حذرت وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصري البنك من الاستجابة لضغوط فروع البنوك الأجنبية بشأن تبادل المعلومات الخاصة بحسابات العملاء واخطارات الاشتباه والعمليات غير العادية مع المراكز الرئيسية بالخارج استنادا مع احكام القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفىوالقانون رقم 80 لسنة 2002 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال. افتت الوحدة بعدم جواز كشف سرية الحسابات لأي جهة كانت حتي ان كانت جهة سيادية فى الدولة وان البنك المركزى المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال هما الجهتان المسئولتان عن الأوضاع او عدم الإفصاح عن حسابات العملاء واخطارات الاشتباه افتت ايضا الوحدة بعدم جواز مناقشة اخطارات الاشتباه مع ادارات البنك المختلفة بما فيها ادارات المراجعة الداخلية بالبنوك . يشمل عدم الجواز مفتش البنك المركزى فلا يطلع على تفاصيل حالات الاشتباه او العمليات غير العادية وانما يحصل على بيان بعدد حالات الاشتباه. ألزمت الوحدة البنوك بضرورة أن يتضمن الاستعلام عن عملاء الائتمان تفويضا يسمح لها بتبادل المعلومات الخاصة بحساباتهم وارصدتهم مع البنوك المحلية والخارجية حيث إن ادارات الائتمان بالبنوك الاجنبية تكون بالمراكز الرئيسية. حسمت وحدة مكافحة غسل الاموال العلاقة مع سلطات التحقيق بأنها جهات: النيابة العامة ، قاضي التحقيق ، جهاز الكسب غير المشروع، موضحة للبنوك بأن المشرع قد وضع قيودا على النيابة العامة فيما يتعلق بكشف سرية حسابات العملاء وذلك بضرورة استصدار حكم من محكمة الاستئناف باستثناء بعض الجرائم التى يمكن استصدار امر من النائب العام لكشف سرية الحسابات، اما جهاز الكسب غير المشروع فيقوم بالحصول على تفويض كتابى من العميل يصرح للجهاز بمقتضاه بالاطلاع على حساباته لدى البنوك . تحذير وفتاوى وحدة مكافحة غسل الاموال التي وقعت قبيل تقاعد الرئيس التنفيذي السابق للوحدة وراءها ثلاثة بنوك الاول انجليزى، والثانى والثالث عربيان، تعمل في السوق المصري حيث يطلب الاول احيانا بيانات ومعلومات عن حالات الاشتباه التى يتم الاخطار عنها لوحدة مكافحة غسل الاموال بل دفع من خلال فرعه بالقاهرة الى اعادة النظر في القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن كشف سرية الحسابات بحيث يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بأرصدة حسابات العملاء مع المراكز الرئيسية بالخارج في ضوء رغبتها في متابعة عمل فروعها بمصر، فيما احد البنكين العربيين فعليا يناقشن حالات الاشتباه والاخطار عنها مع المركز الرئيسى للبنك بالخارج، كما ان البنك الثالث يرصد ان في بعض الحالات يقوم بالمركز الرئيسى بالخارج بطلب بيانات عن اخطارات الاشتباه بغرض مراقبة عمليات العميل المشتبه فيه واتخاذ الحيطة من قيامه باجراء عمليات غير عادية بفروع البنك الأخرى في دول اخرى. الجدير بالاهمية ان المادتين: 97، 98 من القانون رقم 18 لسنة 2003 تنصان علي الحفاظ على سرية الحسابات كما ان محكمة القاهرة الاقتصادية اقرت قاعدة قانونية مهمة بان البنك يجب ان تلتزم بتعويض عملائها اذا ما افشت تعاملاتها الائتمانية وترتب على ذلك الاضرار بسمعتهم ولو جاءت عملية افشاء هذه المعلومات في اطار التعليمات التى يصدرها البنك المركزى ، بل ان المحكمة امرت بإلزام احد البنوك المتخصصة ان يدفع 10 آلاف جنيه تعويضا الى مستثمر لقيامه بوضع اسمه في قائمة عملاء القضايا لدى البنك المركزى المصرى. //////////// قائمة العلامات التجارية المصرفية «خالية» من بنوك مصرية خلت قائمة بنوك منطقة الشرق الاوسط المصنفة علامات تجارية وفق ترتيب معايير القوة والخطر الذى تعده شركة «براند فاينانس» الامريكية من أي بنوك مصرية فيما تواجدت أربعة بنوك اماراتية هى : ابوظبى الاهلي التجارى فى الترتيب العاشر بمركز مالي قيمته 027 مليون دولار ، ابوظبي الاهلي بمركز 948 مليون دولار فى الترتيب السادس ، بنك الامارات الاهلي بمركز يبلغ مليارا و272 مليون دولار فى الترتيب الثالث ، فيما جاء بنك الخليج فى المرتبة الرابعة بمركز مالي قيمته مليار و308 ملايين دولار. جاءت مجموعة بنك قطر الوطنى بمركز قيمته مليار و118 مليون دولار فى الترتيب الأول لقائمة بنوك منطقة الشرق الأوسط وفى المرتبة رقم 101 عالميا ضمن قائمة أكبر 005 علامة تجارية . شغل بنكا: التمويل الكويتى ، الكويت الوطنى، المرتبتين : الثامنة والتاسعة ، فى قائمة الشرق الأوسط ذاتها بمركزين ماليين علي التوالي قيمتهما : الأول 508 ملايين دولار ، الثانى 687 مليون دولار. صعد بنك الراجحى فى المرتبة الثانية بمركز مالي قيمته مليار و724 مليون دولار . ترتيب العلامات التجارية المصرفية لعام 4102 الذى تضمنته النشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصرى يضم ستة مستويات هى : فائق القوة ، قوى جدا ، قوى ، متوسط ، ضعيف، متردى، يتربع علي قمته بالنسبة لأقوى 02 علامة تجارية بنك ويلز فارجو الامريكى بمركز مالي 03 مليار دولار توازى 31٪ من القيمة السوقية للبنك البالغة 732 مليار دولار. ////////// 26 فبراير انتهاء مهلة المرحلة 2 لأوضاع الصناديق تنتهى فى 62 فبراير الجارى المهلة التى حددتها هيئة الرقابة المالية للمرحلة الثانية لتوفيق اوضاع صناديق الاستثمار المملوكة للبنوك وشركات التأمين مع اللائحة التنفيذية للقانون 59 الذى خصص بابا للصناديق تمت اضافته خلال عام 4102 الى اللائحة. تتضمن مطلوبات المرحلة الثانية تعديل نشرات الاكتتاب وتحديد وتكليف مديرين تنفيذيين لادارة محافظة الصناديق وموافقة حملة الوثائق على التكليف وترتيبات أخرى. الجدير بالذكر أن اجمالى عدد الصناديق التى انشأتها البنوك وشركات التأمين شركات مغلقة حوالى 09 صندوقا يبلغ اجمالى استثماراتها من حيث الوثائق 76 مليار جنيه ومن حيث رأس المال فقيمتها 02 مليار جنيه.
