• المسئولون أخفو نحو 9.4 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة فى الآلاف من الحسابات غير المدققة فى البنك المركزى المصرى وكذلك فى البنوك التجارية المملوكة للدولة الشروق فى 9 ديسمبر 2014، وبالتزامن مع اليوم العالمى للفساد، دشنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من عام 2014 إلى 2018، فى مقر هيئة الرقابة الإدارية وهى إحدى أقوى هيئات مكافحة الفساد فى مصر، بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وعدد من كبار المسئولين، من أبرزهم وزير الداخلية آنذاك، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس الهيئة اللواء محمد عمر هيبة. ووفق مجلة فورين أفيرز، تحدث رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بفخر عن نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التقدم بمصر 20 مركزا فى أحدث مؤشر مكافحة الفساد العالمى الصادر عن منظمة الشفافية الدولية إذ قفزت من المرتبة 114 إلى 94 من أصل 170 دولة. غير أن المجلة قالت إن «تحقيقا أجرته على مدى سنة اعتمد على وثائق مسربة وحسابات بنكية فى الداخل، كشف عن عدد كبير من الممارسات الفاسدة والفشل الذريع للحد من الفساد من قبل تلك الجماعات ذاتها التى تدعى مكافحته». وقالت المجلة إن «المسئولين المصريين اخفو نحو 9.4 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة فى الآلاف من الحسابات غير المدققة فى البنك المركزى المصرى، وكذلك فى البنوك التجارية المملوكة للدولة، وأنفقوها بنهاية السنة المالية 20122013»، لافتة إلى أن ذلك يعرف باسم (الصناديق الخاصة)، والعديد من هذه الحسابات «تدار من قبل هيئات مثل وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية». وأوضحت المجلة أنه خلال السنة المالية 20102011، بلغت حسابات الصناديق الخاصة نحو 900 مليون دولار، وبعضها كان يستخدم من قبل هيئة الرقابة الإدارية وغير معلوم حجم أموالها، وكان ذلك عام الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك». وأرجعت المجلة السبب فى أن «الكسب غير المشروع لايزال منتشرا جدا فى البلاد، على الرغم من وجود عدد كبير من الوكالات الحكومية المعنية بمحاربته». ومضت المجلة فى عرض تلك المعايير، وتشمل تدابير مثل «إنشاء محاكم خاصة لمعالجة قضايا الفساد خلال العام 20152016، وتمرير قانون المجتمع المدنى الجديد، وخلق وسيلة رسمية لتبادل المعلومات بين المجتمع المدنى وأعضاء الجهاز البيروقراطى، وهيئات مكافحة الفساد بطريقة لا تضر الأمن القومى للبلاد. وأشارت المجلة إلى أنه من بين اللجنة ممثلين عن عدد من الهيئات المشكوك فيها، مثل وزارات لم يتم إصلاحها وجماعات مكافحة الفساد المصرية مثل هيئة الرقابة الإدارية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل وهيئات اخرى». وقالت المجلة إن «العديد من هذه الهيئات إما أن تكون قد تورطت فى وقائع فساد أو خاضعة للتحقيق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، وبالتالى فهى، من بين الأطراف الأكثر اهتماما بتخريب لجنة مكافحة الفساد، ومن الممكن أن تكون هذه الجماعات الفاسدة قد بدأت تحويل اللجنة نحو صفقات سرية». ولفتت المجلة إلى استهدف جنينة أيضا أعضاء بارزين فى السلطة القضائية وتشمل وزير العدل الجديد، المستشار أحمد الزند، ما دفع الأخير وآخرين لرفع دعوى لعزل جنينة من منصبه بتهمة «إهانة للسلطة القضائية»، وهى محل نظر من قبل مكتب النائب العام المقرب من الداخلية والشرطة والقضاء. وشبهت «فورين أفيرز» المستشار هشام جنينة بأنه بمثابة «سمكة وحيدة تسبح فى بحر ملىء بالتماسيح، ولكنها تتمتع بحماية، ترجع فى جانب منها، إلى دعمه المطلق للسيسى، لافتة إلى انه فى ظهور إعلامى وحيد، زعم أن السيسى منحه شخصيا الضوء الأخضر للقضاء على الفس اد فى مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية، وأن كلا من الجيش ومؤسسة الرئاسة خالية من الفساد».
