أموال الصناديق الخاصة داخل البنك المركزى تصل الى 47 مليار جنيه

قال عصام عبد العاطى رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ، انه وفقا للتقرير الاخير للجهاز المركزى للمحاسبات الصادر منذ شهرين ، فان الصناديق المدرجة داخل الحساب الموحد بالبنك المركزى تصل قيمتها الى 47 مليار جنيه بالاضافة الى 8.8 مليار دولار فضلا عن باقى الصناديق التى لم تدرج داخل الحساب الموحد .
اضاف انه هناك دراسات تؤكد ان الصناديق الدولارية غير المدرجة بالنبك المركزى تصل قميتها الى 2490 مليار دولار يمكنها سد عجز الموازنة ، وهنا يكمن عجز الارادة السيادية للدولة ، وخاصة ان اموال هذه الصناديق هى اموال خاصة وبمثابة زيادة لاعباء المواطن المصرى فى كافة اعماله اليومية والرسوم الروتينية لصالح اصحاب تلك الصناديق .
واقترح انه اذا لم يكن مصرح للدولة باستخدام تلك الصناديق فى الموازنة العامة فيجب الغاءها لانها تمثل عبء على المواطن مضيفا ، لا يوجد دولة بالعالم مثل مصر لها موازنتين احداهما عامة واخرى خاصة بالصناديق والتى تعتبر تجريف لثروة المجتمع لصالح فئة معينة داخل المجتمع .
من جانبه اشار محمد حلمى جاد رئيس شعبة المخالفات بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ان بعض تلك الصناديق ضرورى مثل بعض الصناديق الخاصة للمستشفيات ولكن يشوبها بعض الفساد رغم انها تنظم بقرار من وزير الصحة لان وجزء يصرف على الادوية والباقى مكافئات يجب ان تنظيمها ، كما ان هناك صناديق خاصة لا ضرورة لها مثل صناديق المرور والتى تذهب باكملها لوزير الداخلية ولكبار الضباط بالداخلية كمكافئات .
واضاف فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، انه كان هناك جهات كانت ممنوعة من رقابة المركزى للمحاسبات والان تم تفعيل الرقابة عليها وهى رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية ورئاسة الجمهورية ، مشددا على وجوب اجراء تعديل جذرى لقانون المركزى للمحاسبات ، مشيرا ان لديهم مقتراحات تنقاشوها مع كافة القوى السياسية المتواجدة داخل الدولة .