الشورى يناقش غدا تقريرًا عن الحسابات والصناديق الخاصة

أ ش أ- ذكر تقرير لمجلس الشورى أن الجهاز المركزى للمحاسبات حصر 6361 حسابًا للصناديق الخاصة بلغت أرصدتها فى البنك المركزى والبنوك التجارية 47.4 مليار جنيه، وأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة التى نقلت أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي 6061 صندوقا بلغ إجمالى رصيدها 38.6 مليار جنيه، أما المبلغ الباقى فيخص الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأشخاص الاعتبارية والجامعات.

وذكر التقرير الذى سوف يناقشه مجلس الشورى فى جلسته غدا الاثنين أن إجمالى عدد الصناديق الحسابات الخاصة التى لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب، وهى لا تزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8.8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا.

وتتبع الحسابات والصناديق الخاصة الوحدات الإدارية المختلفة الواقعة فى نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التى تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها فى تأدية خدمات عامة أو فى عمل مشروعات تخدم الغرض الأساسى للوحدة الإدارية المنشأة بها .. أى أنها"كما يقول التقرير" كل ما يدفعه المواطن داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية ولا تأخذ به الإيصال الأحمر والذى لا يدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة الرقم القومى وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمحال التجارية وغيرها .

وأشار التقرير إلى أن هذه الحسابات يقوم القائمون عليها بفرض رسوم على طالب الخدمة ، التى توفرها الدولة أساسا، كالتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات، وتستأثر هذه الحسابات بهذه الموارد دون الخزانة العامة بالرغم مما توفره الدولة من أصول ثابتة وتجهيزات متمثلة فى المبانى الإدارية والآلات وغيرها لممارسة تلك الأنشطة.

وبذلك أصبحت هذه الحسابات والصناديق كيانا داخل الدولة تدار من خلال مجالس إدارتها ولا تستفيد الدولة منها أى شىء، كما أن وجودها أدى إلى فروق كبيرة فى دخول ورواتب العاملين عليها بالقياس بنظرائهم وزملائهم ممن لايعملون بها.

وأوضح تقرير مجلس الشورى إنه يتم صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين والاتفاق على الضيافة وشراء أغدية ونشر إعلانات التعازى والتهانى المظهرية وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين وإجراء صيانة لمنازلهم واستئجار مبانى دون استغلالها، وإخفاء الموقف المالى الحقيقى لها، بالإضافة إلى ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده، مما أوجد الكثير من المخالفات التى أدت إلى إهدار هذه الموارد .

وأوصى التقرير بالقضاء على الفساد الذى شاب عمل هذه الصناديق وبضرورة خضوعها لرقابة وزارة المالية قبل الصرف وعدم فتح حسابات باسمها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، وإلزام الجهات التى فتحت حسابات البنوك التجارية بالرجوع للبنك المركزى، وعدم حصول ممثلي وزارة المالية الذين يراقبون صرف أموال الصناديق على أية مكافآت وحظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة؛ تقوم على استغلال أموال الدولة وثرواتها الطبيعية.

كما أوصى التقرير بضرورة تشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع مندوبى وزارة المالية لمراجعة ما يخص كل صندوق وإلغاء أى مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة وحصر الصناديق التى تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها وإصدار تشريع يجرم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة وإيقاف أنشطة الصرف مع جميع الحسابات التى ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالى، وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف على أموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات.