الاتحاد الأوروبى يشدد إجراءات التحويلات

يشهد العالم ،فى الوقت الراهن، مسارعة نحو فرض المزيد من القيود والإجراءات لمواجهة عمليات تمويل الإرهاب، وتعزيز قدرة البنوك للكشف عن أى تلاعبات فى هذا الشأن،ويأتى ذلك بعد الأحداث الارهابية المتتالية والتى كان آخرها سقوط الطائرة الروسية فى سيناء بعمل إرهابى،وأحداث باريس المؤسفة والتى راح ضحيتها عشرات الأبرياء.
وفى الوقت الذى يعلن فيه اتحاد المصارف العربية عن ضرورة تشديد الإجراءات فى البنوك لتعزيز قدرتها على مواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فى البيان الختامى للمؤتمر المصرفى العربى السنوى بدورته ال 20 « الذى انعقد نهاية الأسبوع الماضى،يقر الاتحاد الأوروبى عددًا من الإجراءات لتجفيف تمويل الإرهاب.
وقد قرر الاتحاد الأوروبى تشديد القيود على البطاقات المدفوعة مقدما وتحويلات الاموال فى مسعى للحد من تمويل الإرهاب، واتفق وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبى، يوم الجمعة الماضى، فى بروكسل على زيادة اجراءات التحقق من وسائل الدفع التى يجرى استخدامها دون الكشف عن هوية منفذيها والتى من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية لتمويل هجمات.
وحث الوزراء المفوضية الأوروبية على زيادة القيود على وسائل الدفع غير البنكية مثل المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الأموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما بسبب المخاطر التى تشكلها تلك الوسائل.
وطبقًا للخبراء فإن عمليات تمويل الإرهاب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات غسل الأموال والتى ارتفعت قيمتها لتتجاوز 3 تريليونات دولار، بحسب تقديرات عالمية.
وفى مصر برز الاهتمام بمواجهة عمليات تمويل الإرهاب منذ نحو العامين، فى الوقت الذى كان إقرار قانون لمواجهة غسيل الأموال مبكرًا فى عام 2002، حيث أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وتشمل التعديلات إضافة عبارة «وتمويل الإرهاب» بعد عبارة «غسيل الأموال».
ويشمل القانون إنشاء «وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تتبع البنك المركزى، وتنص المادة 21 من القانون على أن تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
وطبقًا لخبراء مصرفيين فقد تم فى السنوات الأخيرة اخضاع العديد من الانشطة المصرفية لرقابة إجراءات مكافحة غسيل الاموال بما فيها عمليات الاستثمار فى الصناديق النقدية واعتماد نماذج موحدة تستهدف كشف هوية الاشخاص الذين يودعون أى مبالغ فى حسابات مصرفية تخص الآخرين ورصد التحويلات المالية الواردة من الخارج إلى شركات او اشخاص ليس لديهم تاريخ مماثل فى هذه التحويلات والابلاغ عن تحويلات بمبالغ كبيرة غير معتادة وغيرها من الاجراءات،وكل ذلك ساهم فى مواجهة تمويل الارهاب داخليًا.
وتشكل الآثار السلبية لغسل الأموال خطرًا مباشرًا على البنوك وعلى وجودها، وعدم وجود أساسيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى أى دولة يعرض البنوك لمخاطر كبيرة خاصة على صعيد مخاطر السمعة والعمليات والامتثال.
وقال عبد السلام ابوضيف، خبير مصرفى، إن البنك المركزى أقر فى الفترة الأخيرة قيود على عمليات السحب والإيداع بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام، وكذلك فرض قيود على التحويلات الداخلية بين حسابات العملاء، وهذه الأمور كافية لردع أى محاولات لتنفيذ عمليات مشبوهة داخل البنوك.
وأضاف أن آلية «اعرف عميلك»، تقى البنك من التعرض لعمليات غسيل الأموال، ولكن إذا تم تطبيقه بشكل جيد وفقا لقواعد البنك المركزى، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم استجابة العملاء للتشريعات واللوائح داخل البنوك.
وضرب مثالا بأن شريحة عريضة من العملاء يرفضون الإدلاء ببياناتهم قبل التعامل مع البنك فى عمليات فتح الحساب، او غيرها من العمليات، تخوفا من تسرب معلومات العميل، مشيرا إلى أن البنوك تتعامل بسرية تامة مع بيانات عملائها ولا تدلى بها لأى جهة إلا فى حالة فتح التحقيق فى قضية، أو الاشتباه فى عمليات غير نظيفة تتم عن طريق الحسابات.
وقال إن البنوك فى لوكسمبرج، لا تقبل الايداعات من العملاء إلا فى حالة الحصول على مصدر الحصول على تلك الأموال، وأن هذا يسرى على جميع البنوك العاملة، وأن تلك الالية بدأ تطبيقها فى مصر فعليا لكنها لم تعمم على كافة البنوك.
وأشار إلى أن «اعرف عميلك» كافٍ لمنع العمليات المشبوهة، وأن البنوك تقوم بإخطار البنك المركزى حال اشتباهها فى عمليات داخلية.