حقيقة تهريب الأموال المنهوبة عبر البنوك

البنوك العالمية تتعاون في التصدي لعمليات غسل الأموال

خلال الفترة الماضية، ومع ماتشهده البلاد من ثورة وتغيير وملاحقة ومحاسبة للفاسدين، سرت شائعات أن هناك عمليات تهريب للأموال المنهوبة، سواء من خلال عمليات تحويل بنكية، أو تهريب نقد أجنبي للخارج وغيرها من وسائل التهريب الأخري، إلا أن البنك المركزي المصري أكد أن القواعد الصارمة التي وضعها علي المعاملات والتحويلات المالية الخارجية خاصة في ظل قانون مكافحة غسيل الأموال الذي تخضع له كافة البنوك العاملة في مصر أنقذت الاقتصاد المصري من محاولات البعض تهريب أمواله خارج البلاد. كما أكد أن المصرف العربي الدولي رغم أنه لايخضع للرقابة المباشرة من البنك المركزي المصري إلا أنه لم يشهد أي تحويلات خارجية للأرصدة لأنه يخضع للمعايير الدولية الصارمة التي تنظم هذه التعاملات وهو مايطمئن أنه حتي في حالة هروب أي أموال بوسيلة غير مشروعة فإنه سيتم استعادتها في إطار القواعد المصرفية الدولية.
وبداية لابد أن نوضح أن الجهاز المصرفي المصري لايعمل وحده، ولكن يعمل في إطار منظومة دولية من خلال التعاملات مع المصارف الدولية الخاضعة لرقابة بنوك مركزية قوية، تتحري عن التحويلات، وتتبع عمليات غسل الأموال.. فهناك ملاحقات دولية وتحريات دقيقة لمتابعة العمليات البنكية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال التي تتحق وتتولد من أنشطة غير مشروعة بينها المخدرات والتربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وبالنسبة لعمليات التحويل في مصر فهي تخضع لرقابة صارمة وضوابط وقواعد حيث يضع حدا أقصي لمبالغ التحويل وإثبات سبب واضح لعملية التحويل وهذا مطبق منذ فترة طويلة في إطار القواعد الدولية التي تخضع لها البنوك في مختلف أنحاء العالم بهدف مكافحة العمليات المشبوهة، وعمليات غسل الأموال.
وفي هذا الإطار يقول إسماعيل حسن محافط البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران أن هناك قواعد محددة وضعها البنك المركزي المصري في عمليات تحويل الأموال للخارج، كما أن بنوك العالم تطبق قواعد مكافحة غسل الأموال، وهذه القواعد تضع الكثير من القيود علي عمليات تحويل الأموال.
وهذه القواعد يخضع لها جميع البنوك العاملة في مصر بما فيها المصرف العربي الدولي حتي إن كان لايخضع لرقابة البنك المركزي بموجب الاتفاقية التي أنشيء بها البنك عام 1974 بين مصر وليبيا والإمارات، كما أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ممثل في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، حيث تخضع الحقائب لأجهزة الكشف بالأشعة وهذه الأجهزة حساسة جدا ويمكن أن تكشف وجود النقد أو الذهب أو الآثار أو غيرها من وسائل التهريب.. سواء يتم السفر علي الطيران التجاري أو الطائرات الخاصة.. بما يحبط عمليات التهريب المنظمة.
لكن هناك عمليات تهريب غير منظمة ومحفوفة بالمخاطر وهي محدودة وذلك من خلال عصابات محترفة وتحصل علي نسبة من الأموال المهربة بصورها المختلفة.. وقد يلجأ لها البعض ممن حققوا ثروات غير مشروعة.
وبالنسبة للمصرف العربي الدولي يعتبر من البنوك الكبيرة ويتعامل مع بنوك عالمية، وهذا البنك وإن لم يخضع لرقابة البنك المركزي إلا أن كل عملياته خاضعة للبنك المركزي بصورة عرفية.. فالمصرف العربي الدولي في تعاملاته الخارجية لابد أن يفصح عن مصدره ويخضع لقوانين غسل الأموال علي مستوي العالم فالبنك يعمل في إطار القواعد المعمول بها والتي تحكم عمل البنوك العاملة في مصر.
قواعد دولية
ويقول الدكتور عبدالمنعم التهامي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة حلوان، أن البنوك المصرية لاتعمل بمعزل عن المصارف العالمية، فأي بنك في العالم يخضع للأعراف الدولية بما فيها عمليات غسل الأموال.. وعمليات التحويل للخارج تتم وفق هذه القواعد والأعراف، وهذا يضع قيودا صارمة علي عمليات تهريب الأموال المشبوهة عبر البنوك.
هذا إلي جانب أن هناك أساليب تكنولوجية حديثة للكشف عن عمليات التهريب للنقد عبر المنافذ سواء المطارات والموانيء وإذا خالف هذه القواعد، بالتالي تتعارض مصالحه مع المصارف والبنوك الكبيرة علي مستوي العالم بما يضر بسمعة البنك عالميا.
وتري الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن الجهاز المصرفي يحتاج إلي إعادة تنظيمه خلال الفترة القادمة، إلا أن الظروف الحالية والأحداث السياسية المتلاحقة تضع أولوليات.. فالمطلوب في المرحلة القادمة أن تتبع جميع البنوك العاملة في مصر لرقابة البنك المركزي.. وننهي تبعية البنوك للوزارات، فهناك بنوك متخصصة مثل بنك الائتمان الزراعي وبنك تنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومي يتعين خروجها من تبعية الوزير المختص وتخضع لرقابة البنك المركزي.. وهذا لإنهاء تضارب المصالح.. كما أن الظروف الدولية الراهنة التي تتطلب ضرورة الالتزام بالشفافية والإفصاح والقدرة علي تطبيق القوانين، كل هذه الضوابط والقواعد تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر علي القدوم إلي مصر، خاصة أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار في مصر.. وأحداث ثورة يناير ومحاكمة رموز الفساد أعطت لمصر مصداقية عالية، وهناك اهتمام عالمي سواء من الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية، وأمريكا والدول الآسيوية للاستثمار في مصر في المرحلة القادمة مع عمليات التغيير التي تشهدها مصر حاليا.
التحويلات الخارجية
وفي دراسة مهمة للبنك المركزي المصري حول مكافحة غسل الأموال، أكدت أن هناك تعاونا دوليا في مجال تبادل المعلومات عن العمليات المشتبه بها.. ويوجد في مصر قانون لمكافحة غسل الأموال ومن بينها جرائم الكسب غير المشروع.. فهناك ملاحقات دولية وتعاون دولي لمتابعة العمليات المشبوهة، وكافة صور وأشكال عمليات غسل الأموال والبنوك في معظم دول العالم حريصة علي ألا تقع في مخالفات لاتفاقية مكافحة غسل الأموال حفاظا علي سمعتها وعلاقاتها مع المصارف العالمية.. فعمليات التحويلات بين المصارف المصرية عبر البنوك الدولية تخضع لهذه القواعد الصارمة التي تستهدف مكافحة عمليات غسل الأموال عبر البنوك!