عايزين فلوسنا

ضوابط صارمة من البنك المرگزي علي التحويلات المالية الي الخارج

هل نجح الفاسدون في تهريب أموالهم للخارج.. في اللحظات الأخيرة قبل إندلاع الثورة؟
أم فشلوا في ذلك ومازالت أموالهم التي نهوبها في مصر؟
أم أنهم استشعروا الخطر قبل ذلك بكثير.. ومن ثم سربوا ما إقتنصوه سريعاً اليإلي الخارج؟
وهل صحيح أن جميع البنوك العاملة في مصر تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي.. إلا بنك واحد هو المصرف العربي الدولي الذي يقول البعض أنه البوابة الخلفية لتهريب الأموال من أرض المحروسة؟
والأخطر من هذا.. ما مدي صحة الشائعة التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة وتقول ان عمليات التحويل البنكية ممكنة في كل الأوقات.. حتي في فترات إغلاق البنوك.. لأنها تتم بأوامر إلكترونية لا تتطلب تسليما وتسلما للنقود؟!
يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران: لا أحد يستطيع اتمام عملية تحويل نقدي سرا خلال فترة إغلاق البنك مهما بلغت صلاحياته فهذه عملية لا تتم من خلال فرد واحد لأن عمل البنك يقوم علي سلسلة من الاجراءات المتكاملة وحتي لو اتفق مائة شخص في البنك علي اتمامها لن تتم سرا..ً فأي عملية تتم تكون تحت ملاحظة ومعرفة كافة الادارات ومثل هذه العمليات لا يمكن اتمامها في الخفاء أو حتي بتاريخ سابق لوقت الاغلاق.. فنظم الرقابة الداخلية في البنوك لا تسمح بحدوث ذلك بالاضافة الي رقابة البنك المركزي. ويؤكد محافظ البنك المركزي الاسبق أن الفترة الماضية لم تشهد تحويل مبالغ ضخمة للخارج وان التحويلات كانت في الحدود الطبيعية كما ان معظم التحويلات التي تمت ترجع الي اتمام عمليات حقيقية أي انها كانت لتلبية التزامات وتعاملات مالية مع الخارج وكانت في حدود المعدلات العادية خاصة أنها تمثل نشاط اسبوعين نتيجة إغلاق البنوك.
خوف غير مبرر
وحول التخوفات التي يثيرها البعض من موقف المصرف العربي الدولي يقول اسماعيل حسن صحيح ان المصرف لا يخضع لرقابة البنك المركزي الا ان البنك المركزي ذاته هو أحد المساهمين فيه وله ممثلون في مجلس إدارته وعلي مدار السنوات لم يخرج المصرف العربي عن إطار نظام العمل المحدد من البنك المركزي.
ويضيف قائلا: لابد ان يعي الجميع ان تحويل الأموال للخارج يتطلب ان يكون للشخص حساب في بنوك بالخارج حتي يتمكن من التحويل إليها كما أن بنوك العالم الان تطبق قواعد مكافحة غسل الأموال وهذه القواعد تضع الكثير من القيود علي عمليات تحويل الأموال بالاضافة للضوابط التي أصدرها البنك المركزي.
ضوابط التحويلات
كذلك لميس علي نجم نائب رئيس سيتي بنك في مصر تتفق معه حول عدم وجود تحويلات ضخمة من البنوك للخارج وتؤكد ان المصرف العربي الدولي يخضع للضوابط المقررة كغيره من البنوك خاصة أننا نمر بأزمة لا تسمح باستثناء أحد.
وتقول لميس نجم لا يوجد أي مبرر للقلق أو الخوف من تهريب أموال للخارج لان البنك المركزي حريص جداً أن يراجع يوميا جميع التحويلات التي تخرج من بنوك مصر كاملة.. وهو حريص علي متابعة قواعد التحويل أولا بأول بما يضمن مصلحة الاقتصاد القومي ومن ضوابط التحويل أن تكون مدة التحويل للخارج خمسة أيام وفي حدود 001 الف دولار ولابد من تقديم اثبات يوضح سبب التحويل وتتيح فتره الأيام الخمسة الاستعلام الجيد عن العميل والتحقق من سبب التحويل بدقة وتؤكد لميس ان بعض هذه الضوابط مطبق منذ فترة طويلة.. مثل سبب التحويل وتقول هذا مبدأ أساسي نتعامل به في البنوك فلو ان العميل يحول أموالاً لسداد بطاقة ائتمان خارجية أو ثمنا للإقامة في فندق أو مستشفي أو حتي لأحد أقاربه لابد ان يشرح سبب التحويل ويقدم ما يثبته.. فهناك دائرة محكمة من الضوابط وتتم مراجعتها باستمرار..
الاتفاقيات الدولية
د. نبيل حشاد الخبير المصرفي يوضح موقف الأموال المصرية المحولة للخارج قائلاً مصر عضو في اتفاقية مكافحة غسل الأموال ووفقاً لها فإن أي مبلغ يتم ايداعه في البنك لابد من التأكد من مصدره فإذا تمت الايداعات وتم التحقق من مصدر المال فإنها تصبح أموالاً لا شبهة فيها ويمكن بعد ذلك تحويلها للخارج بسهولة ولكن ذلك لا يمنع أن البنك الخارجي لو شك في حساب ما أو وجد أن الايداعات فيه لا تناسب حجم النشاط الذي يمثله - ذلك لا يمنع - من أن يطالب البنك الخارجي بالسؤال عن هذه الاموال والتحقق من مصدرها.. وفي ظل الظروف غير العادية التي تمر بها مصر فإن تشكك البنوك الأجنبية في التحويلات خاصة إذا كانت بمبالغ ضخمة وغير مبررة أمر متوقع حتي وان كانت قد قبلت من جانب البنوك المصرية فالبنوك في معظم دول العالم حريصة ان لا تقع في مخالفات لاتفاقية مكافحة غسل الأموال حفاظاً علي سمعتها العالمية وعلاقاتها الدولية.
مكافحة غسل الأموال
إذا كان خبراء العمل المصرفي قد أكدوا أن قواعد مكافحة غسل الأموال تلعب دوراً كبيراً في الحد من تحويل الأموال للخارج فما هو رأي القائمين علي وحدة مكافحة غسل الأموال ؟
وفقا لما أكده مصدر مسئول بوحدة مكافحة غسل الأموال طلب عدم ذكر اسمه فإن دور الوحدة هو تلقي اخطارات الاشتباه من المؤسسات المالية في حالة الاشتباه في ارتباط الأموال الواردة لها بإحدي الجرائم فالعبرة ليس بحجم المبلغ ولكن بالاشتباه فيه وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ويؤكد أن جرائم الكسب غير المشروع تقع ضمن الجرائم الأصلية المتضمنة في قانون مكافحة غسل الأموال كما ان أحكام هذا القانون تخضع لها كافة البنوك العاملة في مصر بدون استثناءات وبما فيها المصرف العربي الدولي.
وحول موقف البنوك التي قد تتورط في أعمال يشتبه في مخالفتها لمكافحة غسل الأموال يقول إن ما يحكم عمليات مكافحة غسل الأموال هو قانون جنائي بمعني أن من لا يلتزم بوضع النظم السليمة التي تمكن من اكتشاف العمليات المشتبه فيها أو يمنع الابلاغ عنها عند اكتشافها فإنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها وبالنسبة للقانون المصري فإن العقوبة تكون بالحبس أو الغرامة أو كليهما معاً.
تعاون دولي
وعن مدي قدرة هذه الوحدة علي التعاون مع الجهات الخارجية يقول: يوجد تعاون علي المستوي الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن العمليات المشتبه فيها وهناك معايير دولية تحكم سلوكيات الدول في هذا الشأن بحيث تنظم العلاقة بين وحدات التحريات المالية فيما بينها وبين بعض وبالتالي فإن كل دولة من دول العالم تلتزم بوضع القانون الذي يضع الضوابط اللازمة للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وكيفية التعامل مع هذه البلاغات والتعاون بين وحدات التحريات المالية في العالم .
وهناك أيضاً وحدات تحريات مالية مركزية في كل دولة وإذا اشتبه البنك المتلقي لتحويل ما بأن المال الذي يتلقاه مرتبط بشبهة ارتكاب جريمة غسل أموال فإنه يبلغ غرفة التحريات لديه لاتخاذ اللازم وبالتالي فإن الوحدة المصرية إذا تولد لديها اشتباه بوجود شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال في عملية معينة وكان لها ارتباط بدولة أخري فإنه يحق للوحدة المصرية ان تتعاون مع الوحدة المماثلة في الدولة الأخري لتبادل المعلومات بشأن تلك العملية واتخاذ الاجراءات اللازمة.