ينفرد عام 2014 بالتحديد شهر سبتمبر منه بوقائع حدث مصرفى استثنائى،- احتضنه البنك المركزى و بنوك: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، قناة السويس- وهو الخاص ب «شهادة قناة السويس الجديدة»، فخلال الثمانية ايام عمل بين 6 إلى 15 من الشهر ذاته خرج المصريون على قلب مستثمر واحد لشراء شهادة القناة الجديدة ليبلغ اجمالى مبيعات الشهادات فى اول يوم طرح لها ما قيمته 6 مليارات جنيه واستمرت مبيعاتها تقفز الى 8.5 مليار جنيه و9.5 مليار جنيه حتي بلغت 15 مليار جنيه اخر يوم اغلاق للبيع ليكون الاجمالى الكلى 64 مليار جنيه توازى8.5 مليار دولار تعادل 170٪ منسوبة لرصيد الذهب الذي تملكه مصر بما يؤكد استثنائية الجدوى الاستثمارية للمشروع التى كان توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى على وثيقة إطلاقة بمثابة غطاء وتأمينا معا من ناحية، واستثنائية تفجر السيولة لدى المصريين من ناحية ثانية تستحق ان يفحصها علم النفس المصرفى. تبرز مبادرة التمويل الآجل بسعر فائدة ثابت منذ المنح وطوال مدة القرض : 7٪ لمحدودى الدخل، 8٪ لمتوسطى الدخل، التى صممها البنك المركزى المصرى وخصص لها 01 مليارات جنيه على شرائح لمدة حدها الاقصى لمدة 02 سنة تعيد البنوك اقراضها، وهى المبادرة التى اطلقها البنك المركزى فى فبراير 4102 واستمر يعززها بتعليمات تكميلية خلال شهور: مارس، مايو، اغسطس. تبرز المبادرة خلال النصف الثانى من العام المصرفى فى يونيو 3102 يونيو 4102 وسط التعليمات الرقابية التى اصدرها المركزى التى من خلالها يبرهن على مسئوليته الاجتماعية وكونه ليس رقيبا ومديرا للسياسة النقدية ومنظما للسوق المصرفى فحسب. تنازليا لما اصدره البنك المركزى المصرى تجىء الضوابط الخاصة بفتح وكالات/ فروع صغيرة للبنوك اطلق عليها Mini Branches التى سيقتصر عملها على عمليات السحب والايداع واستبدال العمل نقدا للافراد والعمليات المنفذة من خلال ماكينات الصارف الآلى، تلقى طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين، جميع العمليات المصرفية للافراد بما فيها فتح حسابات، منح قروض، قبول ودائع، تلزم الضوابط البنوك بان تتقدم خلال شهرى فبراير، سبتمبر من كل عام، على ان يتم الاعلان للعملاء بشكل واضح ان هذه الوكالات/ الفروع الصغيرة هى لتقديم خدمات «التجزئة المصرفية للافراد فقط»، كما تلزم الضوابط ذاتها البنوك 8 ملايين جنيه من رأس المال الاساسى للبنك موزعة بواقع 5 ملايين جينه لكل وكالة/ فرع صغير داخل القاهرة و2 مليون جنيه خارج القاهرة ومليون جنيه فى محافظات الوجه القبلى. تسبق ضوابط «المينى فروع» القواعد المنظمة للتقديم الخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت، استثناء بعض البعثات الدبلوماسية الخارجية من الحد الاقصى للسحب النقدى اليومى احد اجراءات البنك المركزى المصرى لمواجهة تداعيات بعد ثورة 25 يناير ومازال ساريا البالغ 30 الف دولار . كما يسبقها ضوابط الفروع الصغيرة قرار البنك المركزى مد فترة استثناء سلع: الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، ألبان الأطفال، القمح، الزيوت، الحبوب، الذرة، الصويا، الأسمدة، المبيدات الحشرية من الحد الادنى لنسبة التأمين النقدى حتى نهاية يونيو2015 . تعكس مبادرة التمويل الطويل الاجل ومكوناتها جدواها وفق منظور البنك المركزى المصرى سواء اجتماعيا او مصرفيا حيث يتيح البنك المركزى للبنك الذى يرغب فى الحصول على شريحة يعيد ضخها فى مشروعات اسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.. يتيح الشريحة مقابل اذون او سندات خزانة تجدد دوريا، اخضع المركزى العملاء المستفيدين من المبادرة لالتزام يقضى برد كامل قيمة الدعم المقدم من المركزى اخذا فى الاعتبار اسعار السوق السائدة فى حالة بيع الوحدة او السداد المعجل للقرض قبل مرور خمس سنوات من تاريخ المنح، اما فى حالة البيع او السداد المعجل بعد مرور خمس سنوات فيتم حساب نسبة تتماشى مع الفترة المتبقية من القرض، وان يكون الحد الاقصى للشركات 20٪ من قيمة المحفظة القائمة بالبنك فى اطار المبادرة، توقيع بروتوكول للتعامل بين البنوك وشركات التمويل العقارى، لا يجوز بيع محافظ كل من البنوك او شركات التمويل العقارى الناشئة تحت مظلة المبادرة. فى اطار اتاحة المبادرة الى اكبر عدد من المستفيدين من محدودى ومتوسطى الدخل قرر البنك المركزى المصرى اضافة مشروعات الاسكان التى تقام لمحدودى ومتوسطى الدخل فى محافظات الجمهورية المختلفة الى المشروعات التى يتم الاستفادة منها فى اطار محددات المبادرة. حدد البنك المركزى المصرى فى تعليماته المقصود بمشروعات الاسكان التى تستهدفها المبادرة بانها »اى وحدة سكنية قابلة للرهن وتتوافق مع شروط المبادرة«، التى استهدفتها شكاوى عملاء توجهت للبوك التى بدورها اعادت توجيهها الى البنك المركزى فى اغسطس الماضى وبعد ستة شهور متابعة لنتائج تنفيذ المبادرة لدى البنوك فى البنك المركزى المصرى تعديل شروط العملاء المستفيدين من المبادرة لتصبح: »ان يكون الحد الاقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف جنيه للاسرة والا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 400 الف جنيه بدلا من 300 الف جنيه وذلك ضمانا لاتاحة المبادرة الى اكبر عدد من المستفيدين واضفاء المزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلى لها. قبيل نهاية العام الجارى اصدر البنك المركزى المصرى »القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت فى القطاع المصرفى«، وفيما وفر للبنوك التى ترغب فى مباشرة تلك الخدمات فقد ألزمها بتصنيف مخاطر تلك الخدمات، حيث تقدمها لفئات مختلفة من العملاء فهى لا تنطوى على نفس مستوى المخاطر المتأصلة، على سبيل المثال لا يتعرض العملاء المسموح لهم فقط بالاستعلام عن ارصدة حساباتهم عبر الانترنت لنفس مستوى المخاطر التى يتعرض لها عملاء آخرون ممن يقومون بتحويل الاموال الى حسابات خارجية. تتطلب الخدمات المصرفية عبر الانترنت اساليب امنية شاملة وتتسم بالمرونة فى الوقت ذاته على ان تكون منهجية التأمين قائمة على تحليل المخاطر والتهديدات الخاصة بخدمات الانترنت البنكى. تفرض الضوابط على البنوك التى تقدم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الالتزام بقواعد مكافحة غسل الاموال وتطبيق اجراءات العناية المشددة بالنسبة للعملاء والعمليات المرتفعة المخاطر، ايلاء عناية كافية للمؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب، وفى حالة الاشتباه فى أى عمليات تتم من خلال شبكة الانترنت القيام بإخطار وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالبنك المركزى. فى السياق وفيما يخص تحويل الاموال فالبنوك ملزمة بتطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة على تحويلات اموال الشركات والمؤسسات لمستفيدين آخرين، ووضع حد اقصى يومى او حدود للمعاملات التى تتم من خلال خدمات الانترنت البنكى. الجدير بالاهمية ان القواعد المنظمة لتقديم خدمات الانترنت البنكى فيما يخص »سرية وسلامة المعلومات« التى يجب استخدام تكنولوجيا التشفير فى شأنها تلزم البنوك بعدم السماح لموظف واحد فقط بالقيام بانشاء حساب مستخدم لخدمات الانترنت البنكى والتصريح بالموافقة عليه او الغائه دون مشاركة موظفى الادارات الاخرى بالبنك للتحقق من سلامة تصرفات هذا الموظف. تمنح قواعد الانترنت البنكى التى صدرت فى نوفمبر 2014 لتقديم خطة البنوك فترة اقصاها ثلاثة شهور لتوثيق الاوضاع بين الوضع الحالى بالبنك والمعايير والضوابط الصادرة من البنك المركزى، فترة سماح لا تزيد على 12 شهرا من تاريخ تقديم خطة توثيق الاوضاع وإلغاء رخصة تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الممنوحة للبنك مسبقا ينتظر البنوك التى لا توفق اوضاعها من القواعد. ////////// 3.15 مليار دولار تسددها مصر فى 2015 فقد الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية نحو 1.222 مليار دولار خلال عام 2014 ليستقر عند 15.88 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2014 مقابل 17.104 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه. وشهد الاحتياطى النقدى ارتفاعا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2014 ليشهد انخفاضا مجددا خلال مايو ويونيو ثم عاد مرة أخرى للارتفاع خلال الشهور الأربعة التالية ليهبط فى نوفمبر نتيجة سداد 2.5 مليار دولار وديعة قطرية لينحو الاحتياطى النقدى تحركا عرضياً يميل أكثر للهبوط خلال العام الحالى، حيث سجل 15.882 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق مقارنة ب 17.104 مليار دولار فى يناير الماضى ليسجل مقدار الهبوط 1.222 مليار دولار. سددت مصر خلال العام الجارى 1,4 مليار دولار لدول نادى باريس على قسطين اولهما فى يناير الماضى، وثانيهما فى شهر يوليو الماضى وقام البنك المركزى ايضا خلال هذا العام برد 3 مليارات دولار لقطر من خلال رد 500 مليون دولار فى أكتوبر و2.5 مليار دولار فى نوفمبر. ويراهن مصرفيون على الاستثمارات الأجنبية المتوقع أن تتدفق فى أعقاب تنظيم مصر لمؤتمر اقتصادى كبير فى مارس المقبل إلى جانب النمو المتوقع للقطاع السياحى خلال 2015 مع التوسع فى الاستثمارات الخليجية من دول الإمارات والسعودية بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وإيرادات قناة السويس، وتوقعوا بقاء الاحتياطى فى الحدود الآمنة، رغم وجود التزامات خارجية مستحقة خلال العام نفسه. ترتبط مصر بالتزامات خارجية خلال عام 2015 تتمثل فى سداد 500 مليون دولار باقى الوديعة القطرية، بجانب سداد 1.4 مليار دولار ديون دول نادى باريس بواقع 700 مليون دولار خلال يناير ويوليو من العام نفسه، بالإضافة إلى استحقاق الأجل الزمنى لسندات بقيمة 1.25 مليار دولار فى سبتمبر المقبل، ليبلغ إجمالى الالتزامات 3.15 مليار دولار . ومن جانبة أكد محسن رشاد مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الإفريقى الدولى أن القطاع السياحى يعد فرس رهان لدعم الاحتياطى خاصة مع الاستقرار السياسى الذى تشهدة البلاد، مشيرا إلى أن دعم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج من خلال زيادة معدلات العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى بجانب العمل على تقليص الواردات وتحفيز الصادرات، من العوامل التى من شأنها تدعيم الاحتياطى النقدى ////////// نمو فى تحويلات المصريين بالخارج شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا فى حجمها خلال عام 2014/2013 حيث بلغت 410.8 ملايين دولار فى الربع الاول تلاه ارتفاع آخر لتبلغ قيمتها 433.3 مليون دولار خلال الربع الثانى ثم أعقبتها زيادة أخرى لتحقق 468 مليون دولار خلال الربع الثالث لتصل إلى 539.6 مليون دولار فى الربع الرابع من 2014 . وبنظرة إلى حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2014/2013 التى بلغ إجماليها 16,5 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق فقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج فى العام المالى 2013/2012 ليصل اجماليها 16,6 مليار دولار . ويرجع نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2014/2013 إلى الزيادة المتواترة فى أعداد المصريين المسافرين للخارج إلى جانب وجود مبادرات أطلقت للعاملين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطنى فى أعقاب ثورتى 25 يناير، 30 يوينو كما أن لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى دور أساسى فى دعم المصريين بالخارج لتحويلاتهم. ///////// 1.045 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية سجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 1.045 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 مقابل استثمارات بلغت 1.005 مليار جنيه مارس 2014 بارتفاع قدره 40 مليون دولار. أشار أحدث تقرير صدر عن البنك المركزى إلى تراجع إجمالى التدفقات للداخل لتسجل 2.127 مليار دولار مقابل 2.750 مليار دولار بنهاية مارس 2014 . وسجل اجمالى التدفقات للخارج نحو 1.676 مليار دولار مقابل 1.745 مليار دولار بنهاية مارس 2014 بتراجع قدره 69 مليون دولار. تصدر الاتحاد الاوروبى الاستثمارات بالسوق المصرية بقيمة 1.653 مليار دولار مقابل استثمارات بلغت 1.645 مليار دولار بنهاية مارس 2014 . ووفقا للتقرير فقد وصلت استثمارات الدول الأجنبية إلى 235.9 مليون دولار، مقابل 181.2 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2014/2013، مقارنة ب 300.9 مليون دولار بنهاية العام المالى 2013/2012 بانخفاض حجمه 65 مليون دولار. بينما انخفضت جملة الاستثمارات العربية المباشرة، بنهاية العام المالى 2014/2013 مسجلة 280 مليون دولار، مقابل 386.8 مليون دولار بحلول الربع الثالث من ذات العام، ومقارنة ب 380.2 مليون دولار بنهاية العام المالى 2013/2012 بتراجع حجمه 100.2 مليون دولار، من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سجلت 1.05 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار بنهاية الربع السابق له . ////////////// توقعات 2015 أبو موسى: نمو مصرفى ثنائى قال عبدالحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى ان البنوك المصرية اثبتت قدرتها على الصمود خلال السنوات الصعبة سياسيا واظهرت تماسكا فى مؤشرات ادائها المالى ومع وجود استقرار سياسى فان الامور ستتحسن خلال عام 2015 . وتابع: البنوك سيكون لها دور كبير فى تمويل مشروعات التنمية خلال 2015 الى جانب دورها فى توفير الاقراض للقطاع الخاص الذى سينشط مستفيدا من تحسن عوامل السياسة الاقتصادية خلال العام المقبل. واشارالى ان التقارب الخليجى المصرى سيعزز من فرص نمو اداء البنوك سواء الخليجية او المصرية داخل السوق. /////////////// فايد: مضاربات الدولار هى حرب المركزى توقع محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة مصر ان يستمر الجهاز المصرفى فى تحقيق معدلات اداء جيدة خلال العام المقبل خاصة فى ظل الاوضاع الاقتصادية التى تشهد تحسنا ملحوظا فى الأداء وحالة الاستقرار السياسى التى تشهدها البلاد مؤخرا. وتابع: العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى فى شهر مارس تحديدا وهو امر حسن سيعزز من فرص الاقراض وتمويل المشروعات فالبنوك لديها سيولة كبيرة وتبحث دائما عن تنويع لمحافظها التمويلية. واشار الى ان نجاح المركزى والبنوك المصرية فى جذب اموال المصريين خلال طرح شهادات قناة السويس عزز من ثقة العملاء فى البنوك وسيؤدى بالتبعية الى نجاح أى طروحات جديدة فى 2015 . وقال المركزى اختتم العام بقرارات من شأنها تحقيق انتشار جغرافى للبنوك مثل النانو فروع برءوس اموال 2 مليون جنيه وهو ما سيحقق نموا ملحوظا فى الوعى المصرفى لدى العملاء. وعن ابرز التحديات التى ستواجه القطاع المصرفى فى 2015 قال: ان المضاربات على الدولار هى حرب «المركزى» خلال العام المقبل ولديه من الادوات ما يؤهله للقضاء عليها. ////////////// الجناينى: انتعاش القروض المشتركة على خلفية مناعة الجهاز المصرفى المصرى التى حصنه بها الاصلاح الهيكلى بداية من عام 2003 وانعكست فى قدرته على امتصاص احداث وتداعيات ثورتي: 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013، يتوقع رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى عمرو الجناينى انتعاشا تمويليا فى شكل قروض مشتركة من جانب البنوك لمواجهة »الميجا قروض« التى تميز المشروعات التى ستقوم فى المحيط التنموى للمشروعات القومية من وزن محور قناة السويس وخريطة الطرق الرئيسية والفرعية التى ستربط محافظات تحوز مزايا اقتصادية نسبية بمحافظات اخرى، مشيرا ان البنوك لم تحجم خلال سنوات الثورة ومازالت عن ضخ اي تمويل سواء بالعملة المحلية او بعملات اجنبية التى توفرت فيها الجدويان: الاقتصادي، المالية. ////////////// زكى: جولات القيادة السياسية لجذب استثمارات توقع سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى أداء افضل للجهاز المصرفى خلال 2015 عن العام الماضى نتيجة التحسن الملحوظ فى اداء الاقتصاد بشكل عام الى جانب المشروعات التنموية الجديدة التى ستشهد انطلاقا فى 2015 وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس واستكمال عمليات التنمية والتطوير على ضفاف عملية الحفر.واشار الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى عناية خاصة بالاقتصاد خلال زياراته الخارجية وهو ما سينتج عنه بالتبعية ضخ استثمارات جديدة فى قطاعات اقتصادية مختلفة.
