بدأ البنك المركزي المصري حربه الصامتة ضد العملة الخضراء مستخدماً الحرب النفسية، ومخالفة توقعات حائزي الدولار بشأن حدوث خفض جديدة لقيمة الجنيه، خاصة بعد أن ذهبت توقعات بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه ليصل إلى عشرة جنيهات. قام البنك المركزي بخفض قيمة الدولار عشرين قرشاً مرة واحدة في سوق الإنتربنك، قبل أن يتولى طارق عامر مهام منصبه، ويبدأ «عامر» سلسلة طويلة لضبط سوق الصرف مع مساندة الحكومة له.. كما طرحت البنوك العامة شهادات ادخارية بأعلي عائد في السوق المصري بنسبة 12.5% والتقي نائب المحافظ مع مستثمري السياحة بشرم الشيخ، وعقد «عامر» العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال بهدف ضبط سوق الصرف، ومعرفة مطالب مجتمع الأعمال. اليوم جلس طارق عامر علي مقعد محافظ البنك المركزي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يلغي طارق عامر قرارات هشام رامز التي أصدرها خلال توليه منصب المحافظ علي مدي 1028 يوماً؟ «بنوك الوفد» ترصد أهم قرارات «رامز» خلال توليه منصب المحافظ التي كان الهدف منها توظيف المتاح بما يخدم مصلحة مصر العليا وغالبية الشعب المصري، ففي 4 فبراير قام بإعطاء الأولوية لتدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغذائية والاستراتيجية، كما قام باستثناء بعض السلع من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50%، وأصدر قراراً يسمح للمصريين بالخارج الذين يقومون بتحويل أموالهم بهدف الاستثمار في مصر بحقهم بتحويلها للخارج.. وفي 13 مارس 2013 قام بتفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصندوق الاستثمارات الاجنبية، وأطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة.. وفي 14 أبريل من نفس العام وضع ضوابط للحد من التلاعب في العمليات الاستيرادية.. وفي 22 أبريل قام بتنقية القوائم السلبية للعملاء.. و28 أبريل قام بمطالبة البنوك بالالتزام بإحكام الرقابة علي حصائل عمليات التصدير.. و9 مايو 2013 قام بخفض الحد الأقصي لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له.. و22 مايو وضع ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي.. و16 يونية وضع خطة طوارئ للاحتفاظ بأرصدة نقدية خاصة أن ثورة 30 يونية 2013 كانت معالمها قد ظهرت.. وفي 7 يوليو 2013 أطلق حساباً لدعم مصر 306306.. وفي 6 فبراير أفصح البنك المركزي عن حقيقة النقد المصدر.. وفي 18 فبراير 2014 أصدر مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. في عام 2014 قرر البنك المركزي في 18 فبراير تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه توجه للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة متناقصة 7% ولمتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 8% علي فترة زمنية لا تتجاوز 20 سنة، وكانت مقصورة علي المجتمعات العمرانية الجديدة.. وفي 26 مارس قام البنك المركزي بتعميمها علي كافة المحافظات والمشروعات.. وفي 12 مايو أصدر قواعد تعامل البنوك مع أذون الخزانة وفقاً لمبادرة التمويل العقاري.. في 19 أغسطس رفع البنك المركزي سقف قيمة الوحدة محل التمويل العقاري من 300 ألف جنيه إلي 400 ألف جنيه وقرر المركزي في 16 ديسمبر أن يكون الحد الأقصي للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف جنيه مصري للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل علي 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.. وشدد البنك المركزي في 13 مارس علي ضرورة قيام البنوك بموافاته بأسماء المرشحين الممثلين للبنوك لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة أي من البنوك الشقيقة أو التابعة بالخارج والمدير التنفيذي بالنسبة لفروع البنوك بالخارج، ولسلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها أصدر تعليمات في 13 مارس يلزم البنوك في حالة رغبتها في المساهمة في أي من الشركات المالية أو غير المالية بنسبة تزيد علي 5% من رأس المال المصدر للشركة بموافاة البنك المركزي قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمين بمدة لا تقل عن شهرين.. في 10 يونية مد البنك المركزي فترة استثناء عمليات استيراد السلع الاستراتيجية من نسبة التأمين النقدي والبالغ 50% وهي: اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية وألبان الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2014.. في 10 نوفمبر قرر البنك المركزي مد فترة استثناء السلع الاستراتيجية من الغطاء النقدي حتى نهاية يونية 2015 ولتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال نظم الرقابة الداخلية وإرساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفي أصدر المركزي تعليمات رقابية لتطوير نظم الرقابة الداخلية في 19 أغسطس 2014 ولحماية المستهلك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وبعدما شهده قطاع الرقابة من الإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.. ألزم المركزي البنوك في 18 سبتمبر 2014 بمراعاة ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية السنوية علي المنتجات المصرفية المقدمة للعملاء «ودائع أو قروض أو غيرها» حتى في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط، كما حذر من التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات عائد مقطوع من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات ولضبط التوسع في مزاولة عمليات تلقي الاكتتابات نيابة عن بعض الجهات، ألزم البنك المركزي البنوك في 24 سبتمبر بضرورة تقديم طلب للحصول علي موافقة المركزي لكل حالة علي حدة قبل الدخول في أي عملية تلقي اكتتاب.. في 19 نوفمبر أوضح البنك المركزي أن عمليات الاكتتاب تنطبق علي عمليات الاكتتاب العام فقط، وأنه لا يتضمن عمليات تأسيس وزيادة رأسمال الشركات المغلقة.. وقام المركزي في 29 سبتمبر 2014 باستثناء بعثات الخارجية المصرية التمثيلية الدبلوماسية لبلدان 28 دولة من تعليمات المركزي التي تقضي بأن يكون الحد الأقصي للسحب النقدي اليومي للشخصيات الاعتبارية 30 ألف دولار.. وأصدر المركزي في 4 نوفمبر القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في القطاع المصرفي وذلك في إطار خطة المركزي لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفي وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الالكترونية.. وفي 2 ديسمبر أصدر مجلس إدارة البنك المركزي تعليمات بتعديل تعليمات صناديق أسواق النقد، أهمها ألا يزيد الحد الأقصي لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك علي 5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 7.5%، وأن يكون المكتتب عميلاً بالبنك.. ووافق مجلس إدارة البنك المركزي في 2 ديسمبر علي الضوابط الخاصة بفتح وكالات أو فروع صغيرة للبنوك، في إطار سياسة المركزي لتشجيع البنوك علي تقديم خدمات التجزئة المصرفية وزيادة عدد عملاء البنوك، يخصص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكالة/ فرع صغير داخل القاهرة، و2 مليون جنيه خارج القاهرة الكبري، ومليون جنيه لمحافظات الوجه القبلي. وشهد عام 2014 الملحمة التاريخية لتمويل قناة السويس، وتم جمع 63 مليار جنيه في ثمانية أيام، منها 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي. شهد عام 2015 صدور قرار الحد الأقصي للإيداع بالدولار يوم 4 فبراير الذي ضيق الخناق علي المستوردين، الذي ينص علي حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى ب 10 آلاف دولار يومياً من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.
