قال أيمن مختار عضو مجلس إدارة بنك القاهرة إن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزى لفتح مكتبى تمثيل فى كل من السعودية والإمارات. حصل ثالث أكبر البنوك الحكومية بصورة نهائية على موافقة البنك المركزى، ويجرى حاليا الإجراءات الخاصة بفتح المكتبين. وأضاف أن الهدف من فتح مكاتب التمثيل فى الخليج، هو زيادة موارد البنك من النقد الأجنبى، واستقطاب موارد العاملين المصريين فى الدول الخليجية. ووصل حجم القروض المباشرة وغير المباشرة ببنك القاهرة، وفقا لمختار، 18 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة 20 % مع نهاية العام. وأشار إلى أن البنك يدرس عدد من القروض المشتركة، ومن المتوقع أن يتم البت فيها خلال الفترة القادمة، حيث يستهدف البنك التوسع فى عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع لطاقة. ويستهدف البنك اجمالى أرباح بقيمة 2.7 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 2.1 مليار جنيه بنهاية 2014، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه. ويسعى لهيكلة أنظمته الإلكترونية فى ظل الاستعداد لتطوير منتجات البنك، واستحداث بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء. رصد البنك أخيرا 7 مليارات جنيه لإطلاق منتج تمويلى جديد للأفراد. ويستهدف البنك الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 21 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 19.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى. وبلغ صافى الودائع ببنك القاهرة 64 مليار جنيه بنهاية 2014، مقابل 58 مليار جنيه بنهاية 2013 بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، وترجع هذه الزيادة لإصدار منتجات وأوعية ادخارية بالعملة المحلية. وبلغ معدل تشغيل القروض للودائع 46.8% بنهاية العام الماضى مقابل 43.1% بنهاية 2013، كما بلغ صافى أرباح بنك القاهرة 1.3 مليار جنيه بنهاية 2014. وعلى جانب آخر، نفى مختار عزوف البنوك عن التمويل بصفة عامة، وقال إنه يصعب القول إنه تقاعس عن تمويل أى مشروع خاصة بعد الثورة، وتم توفير المعتمدات المستندية لكل العملاء. وأضاف أن الاتهامات التى توجه للبنوك ليس لها أساس من الصحة، وتابع: «لنا محددات نعمل بها كل بنك يتبع السياسات التأمينية، وبها نوع من المرونة للسوق المصرى، ونوفر جميع أنواع التمويل، وتصل ل15 سنة فى بعض المشروعات». وأشار إلى أن البنوك لديها سيولة عالية تستطيع توجيهها للتمويل، ويحسب للقطاع المصرفى فى السوق المصرفية تحمل الأزمات السابقة، مشيرا إلى أن المشكلات غالبا تأتى من القطاع الخاص.
