محافظ البنك المركزى‮: ‬لا تراجع عن تطبيق قرارات تنظيم سوق الصرف

بعد اجتماع دام لأكثر من ‮3 ‬ساعات متواصلة بين محافظ البنك المركزى هشام رامز ورؤساء البنوك من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزى‮.. ‬أكد المحافظ أن حصيلة النقد الاجنبى التى جلبتها قرارات المركزى خلال الأسبوع الأول من تطبيقها فاقت كل التقديرات وفضل الافصاح عن هذه التقديرات فى وقت آخر‮.‬
أضاف أن القرارات ساهمت بشكل كبير فى تنظيم وضبط سوق الصرف وأنه لا تراجع عن تطبيقها لكنه اعطى تعليمات للبنوك بتقديم تسهيلات لصغار وكبار المستوردين لفتح الاعتمادات لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج وحرمان مستوردى السلع التى لها بديل محلى مثل الاحذية والملابس الجاهزة من هذه التسهيلات حفاظا على العملة الاجنبية‮.‬
طالب ايضا بتقديم تسهيلات الى الشركات التى تجلب الدولار من خلال منتجاتها التى تطرحها مثل شركات السياحة والملاحة والفنادق والمناطق الحرة لزيادة الحصيلة الداخلة الى شرايين البنوك التى طالبها بزيادة التعاون مع شركات الصرافة ومساعدتها فى شراء الفائض من الدولار لديها ومنحها هامش ربح ‮5 ‬قروش عند بيع الدولار عن اسعار البنوك‮.‬
اختتم قائلا‮: ‬إن هذه القرارات قامت بتنظيم سوق الصرف وقاربت السعر الرسمى مع السعر فى السوق الموازية التى‮ ‬يحتاج القضاء عليها إلى بعض الوقت‮.‬
/////////////
وفى تصريحات ل«الاقتصادى‮»:‬
هشام رامز‮ : «‬إجراءات المركزى‮ » ‬ضربة قاضية للمضاربين وليس تعويما للجنيه
كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى‮ »‬للاقتصادى‮« ‬أن خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار‮ ‬يعد حركة تصحيحية تعقبها خطوات آخرى رفض الافصاح عنه مشيرا الي‮ ‬أن القرار لا‮ ‬يعبر عن قوة أو ضعف الجنيه المصرى لكنه‮ ‬يحترم الاقتصاد بما‮ ‬يقلل من حجم السلع المستوردة خاصة تلك التى لا تعد اساسية كما‮ ‬يسهم فى إضعاف تنافسية المنتجات المصرية فى السوق المحلية وانخفاض قدرتها علي‮ ‬المنافسة عالميا‮.‬
ونفى رامز أن تكون خطوة المركزى تهدف مع خطوات آخرى قادمة إلي‮ ‬القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف‮ ‬وليس تعويما كليا للجنيه المصري‮ ‬مضيفا أن السياسة النقدية تقوم علي‮ ‬اساس التعويم المدار والمحسوب للعملة الوطنية‮ .‬
واشار الي‮ ‬نجاح هذه الخطوة فى خفض الطلب بشكل ملحوظ علي‮ ‬الدولار وتخلي‮ ‬المضاربين عن الاستحواذ عليه من السوق الموازية‮.‬
من جانب آخر‮ »‬علمت الاقتصادى‮« ‬أن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر تم الاتفاق عليها أخيرا‮ ‬ورفضت المصادر الإفصاح عن حجمها وحصة كل دولة فيها لكنها أكدت علي‮ ‬أن جزءا من هذه الحزمة تسلمته مصر بالفعل الأسبوع الماضى‮.‬
وكانت مصر قد تلقت حزمة من المساعدات بلغت ‮6.71 ‬مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت منذ ‮03 ‬يونيه ‮3102 ‬وحتى الآن وفقا لمصادر وزارة المالية المصرية‮.‬