أستاذ بالجامعة الأمريكية: إجراءات البنك المركزى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية

مازال الدولار يواصل صعوده فى السوق الرسمى أمام الجنيه المصرى، ليثبت أنه قادر على منافسة نظيره فى السوق الموازية "السوداء "، فمنذ هبوط الجنيه إلى 1901ر7 جنيه للدولار مقابل 14ر7 جنيه للشراء و18ر7 جنيه للبيع فى أول خفض رسمى لسعر العملة منذ منتصف العام الماضى، والدولار يواصل ارتفاعه لليوم الحادى العاشر" عمل "، ويصل إجمالى المكاسب التى حققها الدولار من هذا الارتفاع منذ الاسبوع قبل الماضى إلى 45 قرشا، حيث سجل السعر قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه .
ويؤكد الدكتور محمد عبد العزيز حجازى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط – أن الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لمواجهة تجارة العملة الخضراء فى السوق السوداء " الموازية " جيدة لخلق سعر صرف للدولار متوازن، بما يؤدى إلى إعادة ثقة المستثمر الاجنبى للسوق المصرى، كما تشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين على بيع ما لديهم من الدولار للبنوك .
وأوضح أن إجراءات البنك المركزى ترجع فى المقام الأول إلى احتياج السوق لمزيد من السيولة لمكافحة سماسرة الدولار فى السوق الموازية، خصوصًا عقب الارتفاعات التى حققها الدولار الأيام الماضية، فى ظل تراجع حجم الموارد من النقد الاجنبى والتى تتمثل فى تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية وتحويلات المصريين فى الخارج.
وشدد الدكتور حجازى على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة الشهر المقبل، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر، متمنيا فى الوقت نفسه نجاح المؤتمر خارج المنطقة العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر، معللا فى ذلك ان هناك دول عربية وقفت ومازالت تقف بجانب مصر" كالإمارات والسعودية والكويت " ومن ثم فنحن – مصر- تحتاج الى استثمارات اخرى خارجية .
وأبرز عدد من رجال البنوك، الايجابيات من قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه المصرى امام الدولار والذى يتمثل فى تحسين ميزان المدفوعات ،ومساواة سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى بالسوق الموازية وذلك تزامنا مع الاصلاحات التشريعية التى تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية، مما يشجع على جلب استثمارات أجنبية، خاصة وان قرار الخفض جاء بعد انخفاض اسعار الفائدة للإيداع والإقراض 75ر8 % و75ر9 %، الامر الذى يعطى مؤشرات قوية للعالم بتعافى الاقتصاد المصرى وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بفائدة مخفضة.
واستغل المضاربون فى سوق الصرف انشغال الدولة بترتيب البيت من الداخل نتيجة تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونية، فى المضاربة على العملة الخضراء، والتى تسببت تجاوزاتهم فى حالة من عدم الاستقرار فى سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار الامريكى .
كما استغلوا فى ذلك اعلان الحكومة ممثلة فى البنك المركزى التزامهما بسداد الاقساط والديون الخارجية فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير مثل الوديعة القطرية والذى يتبقى منها جزء ضئيل سيتم سداده العام الجارى، وقسط نادى باريس ،وذلك لتعطيش السوق لصالحهم.
ومن ثم، يسعى البنك المركزى الى محاربة السوق السوداء والقضاء عليها لتوحيد سعر الصرف بين البنوك وشركات الصرافة ليكون سعر رسميا واحدا، خاصة قبل عقد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى منتصف مارس المقبل، وذلك مثلما كانت علية السوق عام 1991، وترك السوق لآليات العرض والطلب، فالهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف للجنيه أمام الدولار، ولكن ما يهدف إليه هو وجود سوق متوازن بين العرض والطلب، ويمكن القول بأن ما يحدث حاليا فى سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويم حر، كل ذلك "دون اجراءات بوليسية " حسب قول – هشام رامز محافظ البنك المركزى.