ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسجل الدولار الأمريكي نحو 7.3972 جنيهات للشراء، و7.427 جنيهات للبيع، بارتفاع 5 قروش. وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه نحو 8.6081 جنيهات للشراء و8.6457 جنيهات للبيع بارتفاع 10 قروش، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 11.2363 جنيهًا للشراء، و11.2853 جنيهًا للبيع بارتفاع 14 قرشا، فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري نحو 8.6679 جنيهات للشراء و8.712 جنيهات للبيع بارتفاع 18 قرشا، وبلغ سعر صرف الين الياباني "100 ين" 6.2949 جنيهات للشراء و6.3224 جنيهات للبيع بارتفاع 5 قروش، وارتفع اليوان الصيني نحو قرش 1.1914 جنيه للشراء و1.1963 جنيه للبيع. وارتفعت أيضا أسعار العملات العربية بشكل جماعى مقابل الجنيه حيث سجل صرف الريال السعودي نحو 1.9684 جنيه للشراء، و1.9768 جنيه للبيع بارتفاع قرش، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي. وسجل الدينار الكويتي 25.1656جنيهًا للشراء، و25.2842 جنيهًا للبيع بارتفاع 17 قرشا، وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 2.0139 جنيه للشراء، و2.02 جنيه للبيع بارتفاع قرشين. وسجل سعر صرف الريال القطري نحو 2.0183 جنيه للشراء، و2.0268 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش، كما سجل الدينار الأردني نحو 10.3652 جنيهات للشراء، و10.4032 جنيهات للبيع. أما عن السوق السوداء فقد تراجع الطلب على الدولار، بعد إجراءات البنك المركزى المصري بتحرير سعر الصرف وارتفاع الورقة الخضراء بالسوق الرسمية. وانخفضت العملة الأمريكية بالسوق الموازية نحو 15 قرشا مسجلة نحو 790 قرشا في تعاملات اليوم، مقابل 805 قروش في تعاملات أمس. وفى هذا الشأن قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي ، إن الهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف للجنيه أمام الدولار، ولكن ما يهدف إليه هو وجود سوق متوازن بين العرض والطلب، ويمكن القول بأن ما يحدث حاليا في سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويم حر. وأضاف لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن البلاد لا تواجه مشكلة عملة أو عدم توافرها، ولكن المشكلة هي مسألة ثقة لأن العملة موجودة ولكن ليست في مسارها الصحيح ولذلك يوجد لدينا سوق سوداء، والدليل على ذلك أننا نستورد سنويا بنحو 60 مليار دولار، إذن فهناك سيولة في البلاد، ولكنها لا تأتي جميعا من القطاع المصرفي، إلا أن ذلك سيختفي بعد عودة الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري. وأوضح رامز أنه بمجرد عودة ثقة المستثمرين، سوف يزداد الطلب على الجنيه المصري، ونعمل حاليا على خلق الطلب على العملة المحلية، وإحدى السبل التي نتبعها لتحقيق ذلك هو جذب المستثمرين إلى السوق المصري وأود أن أقول لهم إن الاقتصاد الذي ظل راكدا لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف ومازال يوفر جميع السلع في السوق دون أي نقص، فهو بالطبع اقتصادا قويا. وقال متعاملون بالسوق، إن المستحوذين على الورقة الخضراء ب"السوداء" بدءوا في التصرف وبيعها بنحو 790 قرشا، بعد الإجراءات السريعة التي قام بها البنك المركزى بتحفيز بائعى "الدولار" على تبديلها من البنوك بدلا من السوق السوداء. فيما نفى علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات صحفية، مساهمة شركات الصرافة بالترويج للسوق السوداء، مشيرا إلى أن جميع الأعمال تتم بشكل قانوني ولا توجد شبهة مخالفة. وكان قد تردد أن شركات الصرافة تقوم بالعمل بالسوق السوداء، ما ساهم في ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في الوقت الذي سمح البنك المركزي للعملة بالتحرك دون ضغوطات، في إطار سياسة جذب الاستثمارات. وأضاف الحريري، أن شركات الصرافة تخضع لرقابة البنك المركزي المصري، وفي حالة وجود مخالفات يتوجب معاقبة المخالف وفقا لما هو وارد.
