خبير: إجراءات المركزي بشأن الدولار تهدف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

مازال الدولار يواصل صعوده في السوق الرسمى أمام الجنيه المصري للأسبوع الثالث على التوالي في أول خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام الماضي، ويصل إجمالي المكاسب التي حققها الدولار من هذا الارتفاع منذ الأسبوع قبل الماضى إلى 45 قرشًا، مقارنة بالسعر قبل بداية تخلي المركزي عن الجنيه.
ويؤكد الدكتور محمد عبد العزيز حجازي - أستاذ الاقتصاد بالجامعه الأمريكية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة تجارة العملة الخضراء في السوق السوداء "الموازية" جيدة لخلق سعر صرف للدولار متوازن بما يؤدي إلى إعادة ثقة المستثمر الأجنبي للسوق المصري، كما تشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين على بيع ما لديهم من الدولار للبنوك.
وأوضح أن إجراءات البنك المركزي ترجع فى المقام الأول إلى احتياج السوق لمزيد من السيولة لمكافحة سماسرة الدولار في السوق الموازية، خصوصًا عقب الارتفاعات التي حققها الدولار الأيام الماضية، في ظل تراجع حجم الموارد من النقد الاجنبي والتي تتمثل في تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية وتحويلات المصريين في الخارج.
وشدد حجازى على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة الشهر المقبل، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، متمنيًا في الوقت نفسه نجاح المؤتمر خارج المنطقة العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، معللًا ذلك أن هناك دولًا عربية وقفت ومازالت تقف بجانب مصر"كالإمارات والسعودية والكويت" ومن ثم فمصر تحتاج إلى استثمارات أخرى خارجية.
وأبرز عدد من رجال البنوك، الإيجابيات من قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والذي يتمثل في تحسين ميزان المدفوعات، ومساواة سعر صرف الدولار في السوق الرسمي بالسوق الموازية وذلك تزامنًا مع الإصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية، مما يشجع على جلب استثمارات أجنبية، خاصة وأن قرار الخفض جاء بعد انخفاض اسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرات قوية للعالم بتعافي الاقتصاد المصري وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بفائدة مخفضة.
ويسعى البنك المركزي إلى محاربة السوق السوداء والقضاء عليها لتوحيد سعر الصرف بين البنوك وشركات الصرافة ليكون سعرًا رسميًا واحدًا، خاصة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في منتصف مارس المقبل، وذلك مثلما كانت علية السوق عام 1991، وترك السوق لآليات العرض والطلب، فالهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف للجنيه أمام الدولار، ولكن ما يهدف إليه هو وجود سوق متوازن بين العرض والطلب.
ويمكن القول بأن ما يحدث حاليًا في سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويم حر، كل ذلك "دون إجراءات بوليسية " حسب قول - هشام رامز محافظ البنك المركزي -.