مازال الدولار يواصل صعودة في السوق الرسمي أمام الجنية المصري ليثبت أنه قادر على منافسة نظيره في السوق الموازية "السوداء"، فمنذ هبوط الجنيه إلى1901 .7 جنيه للدولار، مقابل 7.14 جنيها للشراء و7.18 جنيها للبيع في أول خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام الماضي، والدولار يواصل أرتفاعه لليوم الحادى العاشر"عمل" ، ويصل إجمالى المكاسب التى حققها الدولار من هذا الإرتفاع منذ الأسبوع قبل الماضى إلى 45 قرشا، حيث سجل السعر قبل بداية تخلي المركزي عن الجنيه. ويؤكد أستاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكية، الدكتور محمد عبد العزيز حجازى، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن الاجراءات التى يتخذها البنك المركزي لمواجهة تجارة العملة الخضراء في السوق السوداء "الموازية" جيدة لخلق سعر صرف للدولار متوازن بما يؤدي إلى إعادة ثقة المستثمر الأجنبي للسوق المصري ، كما تشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين إلى بيع ما لديهم من الدولار للبنوك. وأوضح أن إجراءات البنك المركزي ترجع فى المقام الأول إلى احتياج السوق لمزيد من السيولة لمكافحة سماسرة الدولار فى السوق الموازية، خصوصًا عقب الارتفاعات التى حققها الدولار الأيام الماضية، في ظل تراجع حجم الموارد من النقد الأجنبي والتي تتمثل في تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية وتحويلات المصريين فى الخارج. وشدد حجازى على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة الشهر المقبل، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر، متمنيا في الوقت نفسه نجاح المؤتمر خارج المنطقة العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر، معللا في ذلك أن هناك دول عربية وقفت ومازالت تقف بجانب مصر"كالامارات والسعودية والكويت" ومن ثم فنحن – مصر- تحتاج إلى استثمارات اخرى خارجية. وأبرز عدد من رجال البنوك، الايجابيات من قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والذي يتمثل في تحسين ميزان المدفوعات، ومساواة سعر صرف الدولار في السوق الرسمي بالسوق الموازية وذلك تزامنا مع الاصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية، مما يشجع على جلب استثمارات أجنبيه، خاصة وأن قرار الخفض جاء بعد انخفاض أسعار الفائدة للإيداع والاقراض 8.75 % و9.75 %، الأمر الذي يعطى مؤشرات قوية للعالم بتعافى الاقتصاد المصري وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بفائدة مخفضة. واستغل المضاربون في سوق الصرف انشغال الدولة بترتيب البيت من الداخل نتيجة تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية بعد ثورتي 25 يناير و 30يونية ، في المضاربة على العملة الخضراء، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولارالامريكي. كما استغلوا في ذلك اعلان الحكومة ممثلة في البنك المركزى التزامهما بسداد الاقساط والديون الخارجية في مواعيدها دون تأجيل او تأخير، مثل الوديعة القطرية والذي يتبقى منها جزء ضئيل سيتم سداده العام الجاري، وقسط نادي باريس، وذلك لتعطيش السوق لصالحهم. ومن ثم، يسعى البنك المركزي إلى محاربة السوق السوداء والقضاء عليها لتوحيد سعر الصرف بين البنوك وشركات الصرافة ليكون سعر رسميا واحدا، خاصة قبل عقد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده في منتصف مارس المقبل، وذلك مثلما كانت علية السوق عام 1991، وترك السوق لآليات العرض والطلب، فالهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف للجنيه أمام الدولار، ولكن ما يهدف إليه هو وجود سوق متوازن بين العرض والطلب، ويمكن القول بأن ما يحدث حاليا في سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويم حر، كل ذلك "دون اجراءات بوليسية " حسب قول – هشام رامز محافظ البنك المركزي - .
