رامز ل«الشروق»: البنوك المصرية جاهزة لتمويل مشروعات القمة

خفض قيمة الجنية «حركة تصحيحة» لا تستدعى القلق وهو« تعويم محدود» للعملة
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريح خاص ل«الشروق»، إنه لن تكون هناك مشكلات تمويلية فيما يتعلق بالمشروعات المنتظر الاعلان عنها فى قمة مارس، وأكد أن البنوك المصرية لديها سيولة جاهزة لتمويل تلك المشروعات، نافيا أن يكون البنك المركزى قد وضع ضوابط على التحويلات الخارجية لمصر.
وأضاف رامز أن الاجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لمراقبة القطاع المالى والمصرفى، هدفها الأول توحيد سوق الصرف وضبطه داخل الإطار الرسمى، ورفض الإفصاح عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة لضبط السوق، قائلا إن ما تم حتى الآن مجرد خطوات أولية.
وكشف هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن حزمة جديدة من المساعدات الخليجية من الكويت والسعودية والإمارات، فى طريقها إلى مصر خلال الايام المقبلة، رافضا الإفصاح عن حجمها.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، تلقت مصر مساعدات بقيمة نحو 17.6 مليار دولار من الدول الثلاث منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى تصريحات تليفزيونية، خلال حملته الانتخابية فى مايو الماضى، أن قيمة المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.
وأكد رامز أن قراره الأخير بشأن خفض قيمة الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكى، «حركة تصحيحية» لمصلحة الاقتصاد المصرى، وقال إن القرار ليس معنيا بمدى قوة أو ضعف الجنية، ولكنه يدعم قوة الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وهبط الجنيه إلى مستويات قياسية أمام الدولار، منذ بدأ البنك المركزى خلال الأسابيع الماضية، تبنى سياسة تسمح بانخفاض العملة المحلية عن 7.14 جنيه للدولار، للمرة الأولى فى 6 أشهر.
وأوضح رامز على هامش زيارته للكويت برفقة ابراهيم محلب رئيس الوزراء، أن قوة الجنية المصرى بين العملات الأجنبية لا تُحدَّد بقيمة الدولار فقط، لافتا إلى ارتفاع قيمة الجنية أمام اليورو بما يقرب من 15% منذ يوليو 2014، بسبب ضعف اليورو فى السوق العالمية.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها، على أساس نتائج عطاءات البنك المركزى مما يعطيه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمى.
وأضاف رامز أن ما حدث ليس «تعويما مفتوحا» للجنيه ولكنه محدود، وقال إن الأمر لا يستدعى القلق، موضحا أن قيمة العملة ليس لها علاقة بالعرض والطلب، ولكن بسعر العملات الأجنبية فى السوق العالمية.
وقال محافظ البنك المركزى، إن ارتفاع سعر الجنية أمام اليورو دون أسباب اقتصادية، لن يكون فى مصلحة الاقتصاد المصرى، لأنه يعنى إغراق السوق بسلع دون الحاجة لها، وإضعاف الانتاج المحلى، وتقويض قدرته على المنافسة عالميا.