تحول انتشار الاستثمار في الفوركس الي سرطان في المجتمع المصري خاصة أن هذا النشاط غير مرخص به في مصر, مما أدي الي النصب علي العديد من المستثمرين الذين يعزفون عن الابلاغ عن نشاط تلك الشركات خشية المساءلة. ومع التوسع الشرس للمتاجرة في الفوركس والخسائر الكبيرة للمستثمرين خاصة أنهم يستهدفون الطبقات الغنية والمتوسطة التي تتطلع للثراء بدأت الجهات الرقابية في البحث عن جيوب الفوركس, التي تنتشر تحت مسميات الاستشارات المالية في مختلف ربوع مصر, وكان آخرها إحالة شركتين للنيابة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا. وقال محمود ياسين عبادة خبير سوق المال يسمع الكثيرون منا هذه الأيام كلمة تجارة( الفوركس) كما تنهال علينا الاعلانات بجميع وسائل الميديا المختلفة لكن يجهل الكثيرون معني الكلمة ولنلقي الضوء علي هذا العالم المستحدث علي الأقل علي عالمنا العربي ويعرف( الفوركس) بأنه تجارة العملات الأجنبية وهو أكبر سوق مالي في العالم, حيث يتم تداول أكثر من3 تريليونات دولار يوميا, ويقوم هذا السوق علي أساس التداول في العملات العالمية. أما عن كيفية التعامل بهذا السوق فيقول عبادة تتم عن طريق شراء أو بيع' أزواج العملات', حيث يقوم المتداول بتداول عملة مقابل أخري. من الأمثلة علي الأزواج الرئيسية للعملات: زوج اليورو/الدولار الأمريكي, زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وهكذا. ويشار إلي أنه لا يوجد موقع مركزي محدد لسوق الفوركس, ولهذا فهو يعد من أكثر أنواع التداول مرونة ومتاح عبر الإنترنت لجميع المستثمرين من شتي أنحاء العالم. أما عن أوقات تداول سوق الفوركس فهي24 ساعة في اليوم. ويبدأ سوق الفوركس في مدينة سيدني في أستراليا وينتقل حول العالم عبر' طوكيو' ومن ثم' لندن' وبعدها' نيويورك' بحسب التوقيت التي تعمل بحسبه. وحذر عبادة من التعامل مع سوق الفوركس قائلا: إنه خطر جدا لكن يمكن تقليل تلك المخاطر بوسائل استحدثت مؤخرا مثل( التحليل الأساسي للعملات والتحليل الفني كذلك) إضافة الي أنني أنصح قبل الدخول الي هذا العالم الخطر أن يفتح حساب تجريبي قبل الدخول الي التداول الحقيقي بأموالك في عالم تجارة العملات. أما المدة الزمنية التي تفتح فيها الصفقات فهذا يعتمد علي رغبة كل متعامل علي حدة لكن هناك احصائيات تقول إن80% من عمليات التداول في فوركس تستمر لمدة7 أيام أو أقل, وأن40% منها تنتهي في أقل من يومين ويقوم المستثمر بإغلاق الصفقة عندما يحقق أرباحا أو لوقف الخسارة. أما عن امكانية تكرار فتح الصفقات خلال24 ساعة فقال عبادة إن السوق مفتوح علي مدار الساعة تقريبا, فإن المتداولين يقومون بافتتاح صفقات متعددة طوال اليوم. وبناء علي دراسات حديثة, فإن معدل الصفقات التي يفتتحها المتداول يوميا هي بين العشر والعشرين صفقة خلال اليوم الواحد. أما عن الخطورة الحقيقية والخطوة الأصعب وهي اختيار( السمسار) وهي الشركة الوسيط لتبدأ تداولك بها وهل هي موثوق في معاملاتها أم لا؟.. وكما سبق أن ذكرنا فكل المعاملات عبر الانترنت فأهم ما في الموضوع الاختيار السليم لشركة موثوق بها لتبدأ تداولك بها. ويقول طارق اسديه خبير أسواق الفوركس بالإمارات العربية المتحدة- من خلال التواصل معه عبر الانترنت- إنه وبعد اختيارك للشركة تواجه مخاطرة جديدة حيث إن الخطر الأبرز هو أن شركات الفوركس التي تعمل علي الإنترنت تعتمد نظام الهامش, أي أن هذه الشركات تعمل برافعة تصل إلي200:1 أي أن الشركة( السمسار) تعطيك200 ضعف ما أودعت من أموال مما يعطيك امكانية المضاربات بمبالغ ضخمة جدا علي الحسابات الكبيرة وهو ما يدفع المستثمر إلي الطمع الشديد ودفعه إلي مزيد من الاستثمارات في ظل درجة الهامش الكبيرة مما دفع بالسلطات المصرية وبعد الحادثة الشهيرة( للريان) بخسارة ما يقرب من200 مليون دولار في عام1987 في الانهيار الكبير الذي حدث بجميع البورصات في كل العالم والذي ينظر للمبلغ بالثمانينيات أنه كبير جد. وقال إن مصر كغيرها من البلاد العربية توجهت ليس إلي عدم ترخيص شركات الفوركس فقط بل ومنعت هذا النوع من التداولات بشكل كامل وحاربت من يقومون بالترويج له سواء كأفراد أو كوسطاء معروفين وبرغم كل هذه العقبات التي تصل إلي حد المطاردة, فان نشاط الفوركس والشركات المرتبطة به لم يتوقف يوما واحدا ولعل حملات الهجوم الأخيرة عليه تعد الدليل الأبرز أن تجارة الفوركس تشغل حيزا من الاهتمام العام, سواء اتفق معه البعض أو رفضه جملة وتفصيلا. وقال إن الذين لديهم مكاتب فوركس في مصر شيء من أمرين الأول شخص غير ملم بالتراخيص وخلافه فينسحب مبكرا أو الثاني يعلم بأن الفوركس غير مسموح به في مصر فيعمل من وراء الستار مكتب استشارات مالية- خدمات بورصة ويمارس نشاطه في الفوركس تحت إشراف مستشار قانوني. لكن لا يوجد بمصر أي نوع من تراخيص لهذا النوع من النشاط علي الاطلاق كي لا يقنعك أحد بأن لديه ترخيصا ما, أما ما يتحدثون عنه من تراخيص فهي من دول عربية أو أجنبية. وأعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, أن الهيئة تتخذ العديد من الاجراءات لمواجهة تزايد عمليات النصب علي المواطنين تحت وهم التجارة في العملات المعروفة اعلاميا باسم الفوركس, محذرا الشركات المتورطة في هذه الممارسات, من مواجهتها بمواد قانون تنظيم عمليات توظيف الأموال وما يتضمنه من عقوبات ضد المخالفين لاحكامه. وقال إن الهيئة تتحرك لمواجهة هذه الظاهرة علي محورين أساسيين, هما متابعة الاعلانات المضللة التي تبث علي المواقع الالكترونية والشكاوي التي ترد الي الهيئة والتي بدورها تحيلها الي ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وآخرها شكوي بقيام شركتين تمارسان انشطة الترويج للمضاربة علي العملات وتلقي اموال من المواطنين دون ترخيص وتم بالفعل احالتهما للنيابة العامة. ودعا جميع المواطنين الذين تعرضوا للنصب علي يد تلك الشركات أو لديهم معلومات أو شكوي, بالتوجه الي الهيئة والابلاغ عن تلك الشركات, لافتا الي وجود لجنة من خبراء وزارة الداخلية ممثلة في ادارة مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية لمتابعة تلك الحالات. وشدد علي أنه يتم التعامل مع الجهات التي تسعي لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها في نشاط تجارة العملات أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم146 لسنة1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها, الذي يحظر في مادته الأولي علي غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقي أموالا من الجمهور بأي عملة أو أي وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا, وحظر أيضا علي هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. وتقضي المادة21 من هذا القانون بعقاب' كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها', بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد علي مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها, ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة الي أصحابها.