خبراء: التعامل فى سوق تداول العملات (الفوركس) أخطر أنواع الاستثمارات

رصدت تقارير أخيرة تزايد نشاط الفوركس، وهى الشركات التى تعمل فى تداول وتجارة العملات ومعظمها خارج مصر، ويتم التعامل عليها من خلال الكمبيوتر، وبلغ عدد المتعاملين مع تلك الشركات من المصريين آلاف الأفراد، وذلك رغبة فى الأرباح الخيالية التى يحصلون عليها من تلك الشركات التى تصل إلي100%.. القصة بشكلها الحالى ليست هى كل القضية ولكن هناك وجها آخر خاصا بالخسائر الأكيدة للمتعاملين مع تلك الشركات على المدى الطويل.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة قيام شركات أجنبية بالقيام بالترويج بشكل واسع لخدماتها داخل المملكة لجذب الأفراد المصريين بالدخول فى أسواق العملات "الفوركس"، وتقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 400%، وإغرائهم بتوسيع مركزهم الاستثمارى لتحصيل مزيدا من العمولات، وعند الخسارة تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التى تعطى الشركة الحق فى حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية، مما يؤدى بالمستثمرين الأفراد إلى هاوية الإفلاس.
وأطلق مختصون تحذيراتهم من الانجراف خلف هذه المغريات الاستثمارية، والتى تعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، لما تنطوى عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال فى يوم واحد.
وحذر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من مخاطر شركات الفوركس، والتى تعمل فى مجال المضاربة على الأوراق المالية خارج مصر، وذلك فى ضوء إقبال آلاف المصريين على التعامل معها بالنظر إلى عوائدها الكبيرة التى تصل إلى 120% سنويا.
وأشار إلى أن التعامل فى العملات الدولية عالمياً يتم بالتريليونات أى آلاف المليارات، والجزء الكبير منها لأغراض احتياجات التجارة العالمية، وهناك جزء للبنوك لتغطية مراكزها بالعملات الأجنبية، أما الجزء الثانى فهو للمضاربات وهذا الجزء الأخير هو ما نتكلم عنه وهو نشاط عمل شركات الفوركس المضاربة بغرض تحقيق ربح وليس بغرض التجارة أو تغطية مراكز مالية، وتعتبر الانطلاقه الكبيرة فى الأسواق لذلك النشاط مع ديمقراطية التعامل مع دخول الإنترنت مع أبسط إنسان لديه كمبيوتر وشاشة، قبل ذلك كان الشراء والبيع من خلال بنك خاص أو شركات وساطة مالية وكانت هناك إجراءات صعبة، والتعامل يجب أن يكون بمبالغ مالية كبيرة لدفع عمولات عالية عند التعامل.
ومن ثم كان من يدخل ذلك النشاط من ذوى الملاءة المالية العالية، قد يكون التعامل مع بنوك مثل باركليز وغيره.. إلا أن دخول الإنترنت فى السوق قلب الوضع رأسا على عقب، حيث أصبح فى إمكان أى واحد فى مصر أو البرازيل على سبيل المثال أن يفتح حسابا إلكترونيا.. وذلك من خلال مقدمى الخدمة من شركات الوساطة الإلكترونية وبدون إجراءات محددة، أى أن فتح الحساب من خلال شاشة التعامل مع الشركة فتذكر فقط بياناتك وليس هناك عقد كما هو الحال حاليا فى التعامل رسميا داخل مصر، معتمد من هيئة الرقابة المالية، ولكن يمكن اختيار الشركة فى الهند أو تايوان أو أى دولة أخرى وفتح حساب فيها ثم يقوم المستفيد بعد ذلك بتحويل الأموال ببطاقة الائتمان أو بدخول مصرفى.
وقال إن حجم أموال المصريين فى شركات الفوركس بالملايين الدولارات ولا أقول بالمليارات، فأصحاب الملاءة المالية العالية لن يضاربوا لأن لديهم حسابات فى بنوك عالمية ولديهم مديرو حسابات يقومون بالاستثمار فى الأسهم والعملات والبترول والذهب، وهؤلاء المديرون محترفون وبالتالى فذوو الملاءة المالية لن يدخلوا فى الفوركس، أما الصغار فلن يستطيعوا التعامل مع البنوك الكبيرة لذا نجدهم مع شركات الفوركس.
وأوضح أن "الهيئة تنشر تحذيرات من حين لآخر ونظرا لعدم الترخيص لهذا النشاط فى مصر، فلا يوجد لها قانون وبالتالى لا ترخيص، وعموما فهناك فروع لبعض تلك الشركات فى مصر، وكذلك وكلاء أو ممثلين للترويج للخدمة، وفى هذه الحالة أقوم بضبطه، ولكن المشكلة أن 95% من الناس فى مصر تتعامل مع شركات خارجية، ومن ثم مهما حاولت أعمل لا أستطيع التعامل معها أو ضبطها، وأضرب مثلا على ذلك بأننا ننظم تداول الأسهم فى مصر، ولكن لو أراد فرد مصرى شراء أسهم فى إندونيسيا لا تستطيع عمل شىء، ولكن الشركة فى مصر أعاقبها، ومن ثم فوسائلى فى مواجهة الظاهرة هو التحذير، أما لو أحد غامر وفتح شركة فى مصر فأقوم بإبلاغ النيابة، لذلك فأنا أحذر المواطنين من الخسارة الواردة جدا من هذه الشركات، وأقول لو كانت هناك مشاكل مع شركة تنقصها المصداقية خارج مصر فلا أستطيع التعامل معها والتدخل".
وأضاف أن "هناك ضررا من الترخيص لشركات المضاربة فى العملات، فمخاطر ذلك النشاط عالية ومن ثم فإن دفع الأضرار مقدم على جلب المنافع، فالمنافع قد تجىء ولكن بنسبة كبيرة على المدى الطويل تخسر وهذا شىء خطير، كذلك لا تتوافر الإمكانيات وإدارات البحوث بالمؤسسات المالية الكبرى لمعرفة التأثيرات الاقتصادية والتوجهات على العملات، لذلك أقول للمصريين لماذا لا تستثمرون فى بورصة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار أو فى العملات داخل مصر، وذلك بدلا من الشراء بالهامش لعملات وبرافعة مالية كبيرة وفى خارج مصر ومن خلال شركات لا تتوافر لديها المصداقية ولا أستطيع تعقبها".
وأوضح عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أنه خلال الفترة الماضية شهدت البورصة ضعف التداول مما دفع عددا من شركات السمسرة لتوجهات جديدة لإدارة رأس المال وتحقيق مكاسب من العمولات المختلفة، وهو التوجه إلى التعامل فى الأسواق العالمية وأسواق العملات والسلع "الفوركس" لتحقيق مكاسب.
وقال "عيسى": "إن أى متعامل فى الأسواق العالمية وأسواق العملات والسلع يواجه العديد من المخاطر، حتى وإن كان ذا خبرة كبيرة، وهو ما لا يستطيع أن تستوعبه أى شركة من شركات التداول المحلية فى السوق المصرية قليلة الخبرة فى هذا المجال الأمر الذى يضع الشركة والمستثمر أمام مخاطر عالية".
ومن جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التعامل فى سوق تداول العملات يُعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، خاصة أنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين فى السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلى ما نسبته 400 فى المائة من رأس المال؛ فمن يمتلك 20 ألف دولار يمكنه المضاربة بما يقارب من 100 ألف دولار.
واعتبر أن ارتفاع حجم التغطية الائتمانية مقارنة برأس المال يزيد من مخاطر تصفية المراكز المالية فى حال عكس السوق لمركز المضارب؛ إضافة إلى ذلك فالتداول فى أسواق العملات يحتاج إلى خبرة واسعة، ومتابعة دقيقة، ومعرفة بالإحصائيات والبيانات المؤثرة فى الأسواق وحركة العملات، وتاريخ نشرها وبما يحمى المضارب من التغييرات المفاجئة للأسواق كنتيجة مباشرة للبيانات المعلنة.
وتابع بقولة "للأسف الشديد هناك تسويق محموم من قبل شركات الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق تداول العملات دون التمعن فى قدراتهم وخبراتهم الاستثمارية، ما يعنى إقحامهم فى أسواق خطرة قد تقضى على رأس مالهم فى أيام معدودات".
وأفاد بأن شركات الاستثمار تبحث عن الربح ولا شىء غير ذلك، وتضع جميع المخاطر على العميل، ومتى كان السوق فى صالح العميل فهى تغريه بتوسيع مركزه الاستثمارى لتحصيل مزيدا من العمولات، أما إذا ما عكس السوق اتجاه، وبدأ فى تقليص هامش المتاجرة وانخفاضه عن النسبة المحددة سلفا، فتقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التى تعطى الشركة الحق فى حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية.
ونصح "عادل" بعدم التوسع فى أسواق العملات لما تنطوى عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال فى يوم واحد، مطالبا بأهمية قيام الجهات المسئولة بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التى تقودهم إلى حافة الهاوية الاستثمارية، وأضاف أن إعلان إحدى الشركات الأجنبية عن وجود نحو 600 ألف مستثمر مصرى يتعاملون فى سوق الفوركس هى أرقام غير دقيقة ومشكوك فى صحتها لأنه لا توجد مصادر دقيقة فى تحديد عدد من يتعاملون فى أسواق العملات.
وقال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن أسواق العملات ذات مخاطر عالية ولا ينصح بالدخول لها لغير المختصين لأنها تستخدم فى الأساس للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف من قبل التجار والمستوردين للاستفادة من التقلبات التى تجرى على العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكى، ولا تستخدم بحد ذاتها للمضاربة لأن فى ذلك مخاطر عالية لغير المختصين، لذا يسعى أصحاب هذه الشركات لتسويق هذا النشاط كنشاط استثمارى مغرٍ للمستثمرين الأفراد قليلى الخبرة، مما يكبدهم خسارة كبيرة، والبعض منهم يخسر كامل استثماره فى هذا السوق.
ولفت إلى أن أسواق العملات تتميز بصفات منها أنها ذات سيولة عالية وتعمل بشكل متواصل من فجر الاثنين حتى مساء الجمعة عن طريق البنوك العالمية التى تزود شركات الفوركس بأسعار العملات وبعض المنتجات الأخرى وتستفيد هذه الشركات من فروق الأسعار والعمولات التى تتقاضاها من عملائها، كما يتم التداول فيها عن طريق القنوات الإلكترونية وأشار إلى أن معظم الشركات العاملة فى هذا المجال تعلن عن طريق المواقع الإلكترونية عن هذه الخدمات من خارج الحدود ولا توجد شركة واحدة مرخص لها بالتعامل فى السوق المصرية.
وعن تجارب مستثمرين يتحدث أيمن عمر، أحد مستثمرى الفوركس، قائلا: مجال الفوركس فى منتهى الخطورة فالفارق بين المكسب والخسارة فيه ضيق إلى أبعد الحدود وهذا يستلزم إدارة المخاطر المالية أو ما يسمونه الريسك كونترول، فيجب على كل من يتعامل فى مجال الفوركس أن يكون على دراية باليات السوق المالى ومخاطره، ومع ذلك نجد الكثير من السيدات والرجال لا يعرفون شيئا عنه يدخلون بالمجال ويحقق لهم عائد ربحى كبير، ولكن بعد فتره قليلة يدفعون بالخسارة نتيجة جهلهم بعمليات التداول وطمع الآخرين.
داليا عبد الله مستثمرة فاجأتنا بقولها "أنا كل ما أقول لحد فى مصر فوركس، يقولى اسكتى هتودينا فى داهية، فى مصر يعتبروا الفوركس نوع من توظيف الأموال، ويقال إن منع الفوركس جاء بعدما خسر الريان حوالى 200 مليون دولار فى بورصة العملات بسبب الانهيار الكبير الذى حدث فى جميع البورصات، والذى أطلق عليه الاثنين الأسود عام 1987".
ويرى فتحى شرقاوى، أحد المتعاملين فى الفوركس، أنه مجال لا يخلو من المخاطرة والذين لديهم مكاتب فوركس فى مصر حاجة من الاثنين: واحد مش فاهم حاجة عن التراخيص وخلافه فينسحب مبكرا أو واحد عارف إن الفوركس غير مسموح بيه فى مصر فيعمل من وراء الستار مكتب استشارات ماليو، خدمات بورصة ويمارس نشاطه فى الفوركس عادى تحت إشراف محامٍ.
تنقل لنا إحدى السيدات، دون ذكر اسمها، تجربتها فى عالم الفوركس الإسلامى، بأنها تعرفت على سيدة مصرية مقيمة بدبى، وبلغتها عن بيزنس المتاجرة فى العملات لكن بطريقه إسلامية، وبدأت تلك السيدة بالتداول 20 ألف دولار مقابل يورو، وبالفعل حققت السيدة أرباحا غير متوقعة مما دفعها بالنزول بمدخراتها كاملة، وفى أول منحى اختفت الشركة المزعومة وصاحبتها بعد خسارة كاملة لمدخراتها.