محسن عادل: تضغط علي الاحتياطي النقدي بسبب تحويل العملة الأجنبية للخارج

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن هذه الشركات غير مرخصة للعمل بسوق المال, ولا تخضع لرقابة البنك المركزي, أو الهيئة العامة للرقابة المالية, فهي تعمل تحت غطاء غير شرعي من خلال إقامة أي نشاط أو مسمي للشركة كشركات استشارية.
وأوضح أن هذه الشركات تقوم بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية للخارج‏,‏ وبالتالي فهي تضغط بشكل سلبي علي الاحتياطي النقدي للبلاد‏,‏ كما أنها تضر بمصلحة صغار المستثمرين‏,‏ خاصة أن هناك العديد منهم يتعرض لعمليات نصب بسبب التعامل مع تلك الشركات‏.‏
وأشار إلي أن التعامل في سوق تداول العملات يعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية‏,‏ خاصة أنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين في السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلي ما نسبته‏400%‏ من رأس المال‏,‏ فمن يمتلك‏20‏ ألف دولار يمكنه المضاربة بما يقارب ال‏100‏ ألف دولار‏.‏
واعتبر أن ارتفاع حجم التغطية الائتمانية مقارنة برأس المال يزيد من مخاطر تصفية المراكز المالية في حال عكس السوق لمركز المضارب‏,‏ بالإضافة إلي أن التداول في أسواق العملات يحتاج إلي خبرة واسعة‏,‏ ومتابعة دقيقة‏,‏ ومعرفة بالإحصائيات والبيانات المؤثرة في الأسواق وحركة العملات‏,‏ وتاريخ نشرها‏,‏ وبما يحمي المضارب من التغيرات المفاجئة للأسواق كنتيجة مباشرة للبيانات المعلنة‏.‏
وأضاف‏:‏ للأسف الشديد هناك تسويق محموم من قبل شركات الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلي سوق تداول العملات دون التمعن في قدراتهم وخبراتهم الاستثمارية‏,‏ مما يعني إقحامهم في أسواق خطيرة قد تقضي علي رساميلهم في أيام معدودات‏.‏
وأكد أن شركات الاستثمار تبحث عن الربح ولا شيء غير ذلك‏,‏ وتضع جميع المخاطر علي العميل‏,‏ وعندما تكون السوق في مصلحة العميل فهي تغريه بتوسيع مركزه الاستثماري لتحصيل مزيد من العمولات‏,‏ بينما تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه‏,‏ اعتمادا علي اتفاقية المتاجرة بالعملات التي تعطي الشركة الحق في حفظ حقوقها من خلال التصفية في حالة تقليص العميل هامش المتاجرة وانخفاضه عن النسبة المحددة سلفا‏.‏
ونصح عادل بعدم التوسع في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطرة كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل لرأس المال في يوم واحد‏,‏ مطالبا بأهمية قيام الجهات المسئولة بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التي تقودهم إلي حافة الهاوية الاستثمارية‏.‏
وأضاف أن إعلان إحدي الشركات الأجنبية عن وجود نحو‏600‏ ألف مستثمر مصري يتعاملون في سوق الفوركس هي أرقام غير دقيقة‏,‏ ومشكوك في صحتها‏,‏ لأنه لا توجد مصادر دقيقة في تحديد عدد من يتعاملون في أسواق العملات‏.‏
وأوضح أن أسواق العملات ذات مخاطر عالية‏,‏ ولا ينصح بدخول غير المختصين لها لأنها تستخدم في الأساس للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف من قبل التجار والمستوردين للاستفادة من التقلبات التي تجري علي العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي‏,‏ ولا تستخدم بحد ذاتها للمضاربة‏,‏ لأن في ذلك مخاطر عالية لغير المختصين‏,‏ لذا يسعي أصحاب هذه الشركات لتسويق هذا النشاط كنشاط استثماري مغر للمستثمرين الأفراد قليلي الخبرة‏,‏ مما يكبدهم خسارة كبيرة‏,‏ والبعض منهم يخسر كامل استثماره في هذه السوق‏.‏
ولفت إلي أن أسواق العملات تتميز بصفات‏,‏ مثلا أنها ذات سيولة عالية‏,‏ وتعمل بشكل متواصل من فجر الاثنين حتي مساء الجمعة عن طريق البنوك العالمية التي تزود شركات الفوركس بأسعار العملات وبعض المنتجات الأخري‏,‏ وتستفيد هذه الشركات من فروق الأسعار والعمولات التي تتقاضاها من عملائها‏,‏ كما يتم التداول فيها عن طريق القنوات الإلكترونية‏,‏ مشيرا إلي أن معظم الشركات العاملة في هذا المجال تعلن عن طريق المواقع الإلكترونية عن هذه الخدمات من خارج الحدود‏,‏ ولا توجد شركة واحدة مرخص لها بالتعامل في السوق المصرية‏.‏

رابط دائم :