الفوركس خراب للاقتصاد المصري

" الفوركس" أو سوق تداول العملات ، نشاط طالته سهام النقد ولكنها اشتدت في الآونة الأخيرة بسبب إقدام المئات من المواطنين علي الدخول في هذا المجال سواء كوسطاء أو متعاملين بالفوركس ، بسبب الإعلانات والدعاية الضخمة التي انتشرت بشكل كبير ، فمن الصعب أن تتصفح موقع الكتروني ولا تجد إعلان عن شركة من شركات الفوركس ، اما الحكومة المصرية فهي تعتبر هذا النشاط غير مشروع وتحاول مواجهته بشتي السبل ، ولكن يبدو أن طريقتها ضعيفة في مواجهة إغراء شركات الفوركس .
والفوركس هي اختصار لكلمة "Foreign Exchange Marketس أي سوق تداول العملات الأجنبية خارج أروقة البورصة من خلال شركات الوساطة عبر الإنترنت ، وهو سوق يمتد في جميع أنحاء العالم حيث تصرف العملات من قبل عدة مشاركين، مثل البنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق المالية والمتداولون الأفراد، ويعتمد الفوركس علي رؤية العميل فعندما يتوقع ان اقتصاد الدولة قد يزدهر فيشتري عملتها مقابل عملة دولة أخري .
الرقابة المالية.
بينما فتحت هيئة الرقابة المالية النار علي شركات الفوركس بعدما أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي- رئيس مجلس إدارة الهيئة من انسياق الأفراد- وخاصة الشباب من جراء الأنشطة ذات المكسب السريع ، والتي تنطوي علي مخاطرة عالية- ، بجانب عمليات النصب التي يتعرضون لها بسبب هذه التجارة الغير مشروعة ، وأكد الشرقاوي ان نشاط الفوركس غير مقنن في مصر حتي الآن ويعرض المتعاملين فيه لمخاطر كبيرة تستنزف أموالهم بالكامل.
وشدد الشرقاوي علي ان الهيئة تتدخل لتجريم هذا النشاط والإبلاغ عن الشركات التي تقوم بهذه الممارسات ، وان الحملات الإسبوعية التي تقوم بها مباحث الأموال العامة ستستمر ضد الشركات التي تتلقي أموالا بهدف إغراء الشباب لدخول هذا العالم .
غياب التشريع
ويجرم القانون المصري رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق رأس المال ، تلقي أيه أموال دون موافقة نشرة اكتتاب معتمدة من هيئة الرقابة المالية ، وقد كانت هناك العديد من المحاولات لوضع تشريع ينظم عمل شركات الفوركس ابرزها كان في فبراير 2010 عن طريق هيئة الرقابة المالية إلا ان مناقشة القانون قد اختفت ليبقي الحال علي ما هو عليه .
إلا أن شركات الفوركس لا تعرب عن هويتها الحقيقية ولكنها تمارس نشاطها تحت مظلة كونها شركات تراخيص مكاتب وشركات استشارات مالية وخدمات بالبورصة حتي تستطيع الإفلات من الرقابة .
أسباب الانتشار
وتعد أكبر المشاكل التي أدت إلي تفاقم ونمو شركات الفوركس وتوغلها في مصر بهذا الشكل الخطير ضعف الرقابة وسهولة الاتصال عبر "الإنترنت" وازدياد عدد الشركات التي تقدم خدمات مساندة لنشاط الفوركس عن طريق تنظيم دورات تدريبية للراغبين في دخول المجال وزيادة الإعلانات والمواقع علي شبكة الإنترنت حول نشاط "الفوركس" ، ويعتبر السبب الأكبر للانتشار هو عدم وجود عقوبات محدده ومداعبة أحلام الشباب لتحقيق ثروة مادية في أقل وقت ممكن مع تفشي حالة البطالة لدي الشباب.
مال العملاء
ولمعرفة مخاطر التعامل مع شركات الفوركس كان علينا أن نتوجه إلي خبراء أسواق المال ليكشفوا كم الكوارث التي قد تضرب المتعاملين في سوق تداول العملات ، ففي البداية أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن التعامل في سوق تداول العملات يعتبر من أخطر أنواع الاستثمارات المالية ، خاصة وأنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين في السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلي ما نسبته 400 % من رأس المال ، فمن يمتلك 20 ألف دولار يمكنه المضاربة بما يقارب من 100 ألف دولار.
واشارإلي أن ارتفاع حجم التغطية الائتمانية بهذه النسبة " 400 % " مقارنة برأس المال يزيد من مخاطر تصفية المراكز المالية في حال عكس السوق لمركز المضارب ، بالإضافة إلي أن التداول في أسواق العملات يحتاج إلي خبرة كبيرة، ومتابعة دقيقة، ومعرفة بالإحصائيات والبيانات المؤثرة في الأسواق وحركة العملات، وتاريخ نشرها لكي يحمي المضارب نفسه من التغيرات المفاجئة للأسواق .
وانتقد عادل التسويق المتسارع التي تقوم به شركات الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلي سوق تداول العملات علي الرغم من قدراتهم المحدودة وخبراتهم الاستثمارية الضعيفة ، مما يعني اقحامهم في أسواق خطرة قد تقضي علي رأس مالهم في أيام .
الربح فقط
وهاجم عادل شركات الفوركس واصفاً ما تقوم به بالبحث عن الربح ولا شيء غير ذلك، وتضع جميع المخاطر علي العميل، ومتي كان السوق في صالح العميل فهي تغرية بتوسيع مركزه الاستثماري لتحصيل مزيدا من العمولات، أما إذا ما عكس السوق اتجاه، وبدأ في تقليص هامش المتاجرة وانخفاضة عن النسبة المحددة سلفا، فتقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا علي اتفاقية المتاجرة بالعملات التي تعطي الشركة الحق في حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية.
حافة الهاوية
ونصح عادل بعدم التوسع في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال في يوم واحد، مطالبا بأهمية قيام الجهات المسئولة بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التي تقودهم إلي حافة الهاوية الاستثمارية. وأضاف أن إعلان إحدي الشركات الأجنبية عن وجود نحو 600 ألف مستثمر مصري يتعاملون في سوق الفوركس هي أرقام غير دقيقة ومشكوك في صحتها لأنه لا توجد مصادر دقيقة في تحديد عدد من يتعاملون في أسواق العملات.
خراب
بينما قال الدكتور مصطفي بدرة استاذ التمويل والاستثمار اننا نرحب بأي نوع من أنواع الاستثمار بشرط أن يكون له غطاء شرعي وقانوني ، فالفوركس معترف به عالمياً ودولياً ولكنه غير محبذ في مصر نظراً لقلة الوعي والثقافة في التعامل مع سوق تبادل العملات.
واشار بدرة إلي أن مصر تمتلك مجموعة من الخبراء يستطيعون التعامل مع اسواق الفوركس ولكنهم قلة ، محذراً من محترفي عمليات الدعاية الغير مقننة لشركات الفوركس والتي تعتمد علي رغبة العميل في الثراء السريع ، وطالب المواطن بأن يكون متيقظاً فأي معاملات تخالف الشرعية القانونية فبالتأكيد تنطوي علي عمليات نصب ، وينطبق نفس الأمر علي الفوائد فإذا أدعي أحد بأن نسب الربح تتجاوز النسب التي يقرها البنك المركزي فتكون ايضا عمليات احتيالية .
واضاف أنه علي هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي والبنوك أن يبدأو في حملات للتوعية بشأن مخاطر شركات الفوركس التي تعود علي الاقتصاد الوطني بالخراب .
المغامرة
اما وحيد جبر الخبير الإقتصادي فقد فرق بين المستثمر والمضارب ، فالمستثمر جبان بطبعه ، يخشي المغامرة أو تكون مغامرته بنسب محدودة وبسيطة ، عكس المضارب الذي يعتمد في المقام الأول علي المغامرة بأمواله ، مضيفاً أن شركات الفوركس نوع من أنواع المضاربة الحادة ، حتي لو حدث خسائر فهي تأكل من أموال المضاربين .
ورفض جبر ادعاءات بعض شركات الفوركس التي تزعم بأن عملائها تخطو ال 600 ألف عميل ، مؤكداً أن هذه الأرقام مبالغ فيها والدليل البورصة المصرية فحجم عملائها يقارب ال 2 مليون عميل منهم 400 ألف عميل نشط ، فكيف يكون عملاء شركة فوركس واحده كل هذا العدد .
مضيفاً أن الفوركس لن يؤثر علي الاقتصاد بأي شكل فحجم المتعاملين بالفوركس قليل جداً ، ونبه إلي ان الخطر الحقيقي في تراجع حجم تعاملات البورصة والذي وصل إلي 100 مليون جنيه في اليوم ، مؤكداً انه إذا استمر الحال علي هذا الوضع فسيعاني الاقتصاد المصري بشكل كبير .