«الفوركس».. قمار عصر الإخوان!

لأن كلمة «فوركس» تعنى سوق تداول العملات الأجنبية، فإن سوقها يمتد إلى جميع أنحاء العالم، وهى اختصار للمصطلح الاقتصادى «tekraM egnahcxE ngeiroF»، وتتم العمليات من خلال عدة مشاركين، كالبنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية والمتداولين الأفراد، ويقدر المحللون حجم التداول اليومى بهذه السوق بنحو 3 آلاف مليار دولار.
المخاطر فى هذه السوق مرتفعة للغاية، إذن من السهل فقدان رءوس الأمول، ومع هذا فهناك شركات «فوركس» تعلن عن فائدة شهرية 0002 دولار، لكل من يودع بها ألف دولار فقط!
أى ادفع الف دولار تحصل على ألفين دولار شهريا، هذا يعيدنا إلى مخاطر شركات توظيف الأموال التى كانت لها الكلمة العليا فى اقتصاد مصر، خلال ثمانينيات القرن الماضى، فقد امتصت شركتا «السعد والريان» السيولة المالية من الأفراد لدرجة هددت البنوك التى انخفضت ودائعها بصورة مفزعة.
إسماعيل حسن -محافظ البنك المركزى الأسبق- طالب بضرورة تشديد الرقابة على نشاط تلقى وتوظيف الأموال، مؤكداً أن القانون «641 لسنة 1988» وضع ضوابط صارمة لإنشاء هذه الشركات، سواء للشكل القانونى أو حجم رأس المال، وضرورة الإشراف المباشر من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الشركات، لافتاً إلى أن المشكلة ليست فى القانون، ولكن فى تطبيقه، خصوصاً فى رصد المخالفات، والدور الأكبر يجب أن تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية للإبلاغ عن هذه المخالفات.
ما قاله إسماعيل حسن يرفضه محسن رشاد -رئيس قطاع المعاملات المالية والخارجية بالبنك العربى الإفريقى الدولى- موضحاً: البنك المركزى هو المسئول الأول عن مراقبة نشاط توظيف الأموال، فأى جريمة مالية فى القطاع المصرفى يمكن للبنك المركزى اكتشافها بسهولة من خلال أدواته الرقابية لتصفية الحسابات بالبنوك، كما أن مكافحة جرائم توظيف الأموال تتطلب جهوداً مشتركة بين الأجهزة الرقابية «البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية»، لافتاً إلى أن تلقى الأموال وتوظيفها يعد من أخطر الجرائم لاحتمال استخدام تلك الأموال فى تجارة الأسلحة أو المخدرات، مقترحاً إيجاد حل للحد من جرائم غسيل الأموال، مشدداً على زيادة وعى المستثمرين وعدم الالتفات إلى الإعلانات المضللة التى تجذب راغبى الثراء السريع، والتى تتخفى وراء المضاربة فى العملات «الفوركس». هشام توفيق -عضو مجلس إدارة البورصة- أشار إلى أن البنك المركزى هو المسئول عن نشاط تلقى وتوظيف الأموال لأنه جهة صرف، أما الهيئة العامة للرقابة المالية فهى المسئول الأول عن مراقبة هذا النشاط، مطالباً بإدراج مباحث الأموال العامة ضمن الجهات المسئولة عن كشف جرائم توظيف الأموال.
هناك قصور واضح فى كشف ومتابعة شركات توظيف الأموال، التى رفعت سقف نشاطها فى غياب الرقابة، بهذا يؤكد طارق شعلان -رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب «النور» السلفى- مشيراً إلى أن «قانون توظيف الأموال» كان ضمن القوانين التى يناقشها مجلس الشعب «قبل حله»، وكان يستهدف تقنين تلقى وتوظيف الأموال.
مؤكداً أن مشكلة توظيف الأموال تعود لأسباب عقائدية، فالبعض يحرم التعامل مع البنوك، إذ يعتبرونها ذات فوائد ربوية، ويكمن الحل فى إنشاء هيئة مستقلة لتوظيف الأموال، على أن تتبع وزارة الاستثمار، كما أن الظروف الحالية قد تحول بين الرئيس مرسى لامتلاكه السلطة التشريعية، وبين إصداره مرسوم بقانون جديد لتوظيف الأموال، فمثل هذا القانون يتطلب مناقشات مستفيضة لعلاج ثغرات القانون الحالى.
محمد مؤمن -مدير فرع بشركة «تايكون» للأوراق المالية- حذر من استثمار شركات توظيف الأموال لجزء من أموالها فى «الفوركس» ويدق ناقوس الخطر، موضحاً: هى تجارة غير مقننة فى مصر، ليس لها قانون ينظمها، وهذه التجارة ليس لديها أصول.