الخبراء يحذرون من "الفوركس" لمخاطرة العالية لانه نشاط غير مصرح ويصعب حصرها

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك دعويين للنيابة ضد شركتى فوركس للمضاربة فى العملات عبر الإنترنت وتلقى أموال من المواطنين لتوظيفها فى هذا النشاط غير المصرح به فى مصر فى ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى إن تحريك تلك الدعاوى القضائية يأتى فى ضوء توجه الهيئة لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها لا سيما تلك التى تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصارا بال"فوركس".
وأضاف أنه نظرا للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، الذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، والتى لا تتفق مع قابلية أى نشاط إستثمارى للربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع.
وقد رصدت تقارير أخيرة تزايد نشاط الفوركس، وهى الشركات التى تعمل فى تداول وتجارة العملات ومعظمها خارج مصر، ويتم التعامل عليها من خلال الكمبيوتر، وبلغ عدد المتعاملين مع تلك الشركات من المصريين آلاف الأفراد، وذلك رغبة فى الأرباح الخيالية التى يحصلون عليها من تلك الشركات التى تصل إلي100%.. القصة بشكلها الحالى ليست هى كل القضية ولكن هناك وجها آخر خاصا بالخسائر الأكيدة للمتعاملين مع تلك الشركات على المدى الطويل.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة قيام شركات أجنبية بالقيام بالترويج بشكل واسع لخدماتها داخل المملكة لجذب الأفراد المصريين بالدخول فى أسواق العملات "الفوركس"، وتقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 400%، وإغرائهم بتوسيع مركزهم الإستثمارى لتحصيل مزيدا من العمولات، وعند الخسارة تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التى تعطى الشركة الحق فى حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية، مما يؤدى بالمستثمرين الأفراد إلى هاوية الإفلاس.
وأطلق مختصون تحذيراتهم من الانجراف خلف هذه المغريات الاستثمارية، والتى تعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، لما تنطوى عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال فى يوم واحد.
وحذر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من مخاطر شركات الفوركس، والتى تعمل فى مجال المضاربة على الأوراق المالية خارج مصر، وذلك فى ضوء إقبال آلاف المصريين على التعامل معه
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التعامل فى سوق تداول العملات يُعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، خاصة أنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين فى السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلى ما نسبته 400 فى المائة من رأس المال؛ فمن يمتلك 20 ألف دولار يمكنه المضاربة بما يقارب من 100 ألف دولار.
واعتبر أن ارتفاع حجم التغطية الائتمانية مقارنة برأس المال يزيد من مخاطر تصفية المراكز المالية فى حال عكس السوق لمركز المضارب؛ إضافة إلى ذلك فالتداول فى أسواق العملات يحتاج إلى خبرة واسعة، ومتابعة دقيقة، ومعرفة بالإحصائيات والبيانات المؤثرة فى الأسواق وحركة العملات، وتاريخ نشرها وبما يحمى المضارب من التغييرات المفاجئة للأسواق كنتيجة مباشرة للبيانات المعلنة.
وتابع بقولة "للأسف الشديد هناك تسويق محموم من قبل شركات الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق تداول العملات دون التمعن فى قدراتهم وخبراتهم الاستثمارية، ما يعنى إقحامهم فى أسواق خطرة قد تقضى على رأس مالهم فى أيام معدودات".
وأفاد بأن شركات الاستثمار تبحث عن الربح ولا شىء غير ذلك، وتضع جميع المخاطر على العميل، ومتى كان السوق فى صالح العميل فهى تغريه بتوسيع مركزه الإستثمارى لتحصيل مزيدا من العمولات، أما إذا ما عكس السوق اتجاه، وبدأ فى تقليص هامش المتاجرة وانخفاضه عن النسبة المحددة سلفا، فتقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التى تعطى الشركة الحق فى حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية.
ونصح "عادل" بعدم التوسع فى أسواق العملات لما تنطوى عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال فى يوم واحد، مطالبا بأهمية قيام الجهات المسئولة بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التى تقودهم إلى حافة الهاوية الاستثمارية، وأضاف أن إعلان إحدى الشركات الأجنبية عن وجود نحو 600 ألف مستثمر مصرى يتعاملون فى سوق الفوركس هى أرقام غير دقيقة ومشكوك فى صحتها لأنه لا توجد مصادر دقيقة فى تحديد عدد من يتعاملون فى أسواق العملات.
وقال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن أسواق العملات ذات مخاطر عالية ولا ينصح بالدخول لها لغير المختصين لأنها تستخدم فى الأساس للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف من قبل التجار والمستوردين للاستفادة من التقلبات التى تجرى على العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكى، ولا تستخدم بحد ذاتها للمضاربة لأن فى ذلك مخاطر عالية لغير المختصين، لذا يسعى أصحاب هذه الشركات لتسويق هذا النشاط كنشاط إستثمارى مغرٍ للمستثمرين الأفراد قليلى الخبرة، مما يكبدهم خسارة كبيرة، والبعض منهم يخسر كامل استثماره فى هذا السوق.
ولفت إلى أن أسواق العملات تتميز بصفات منها أنها ذات سيولة عالية وتعمل بشكل متواصل من فجر الاثنين حتى مساء الجمعة عن طريق البنوك العالمية التى تزود شركات الفوركس بأسعار العملات وبعض المنتجات الأخرى وتستفيد هذه الشركات من فروق الأسعار والعمولات التى تتقاضاها من عملائها، كما يتم التداول فيها عن طريق القنوات الإلكترونية وأشار إلى أن معظم الشركات العاملة فى هذا المجال تعلن عن طريق المواقع الإلكترونية عن هذه الخدمات من خارج الحدود ولا توجد شركة واحدة مرخص لها بالتعامل فى السوق المصرية.