أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على حرصها لمكافحة المخاطر الناتجة من شركات التداول فى العملات الأجنبية "الفوركس" لكونه نشاط غير مرخص بممارسته فى مصر والتى هى فى حقيقتها توظيف أموال فى ثوب المضاربة على العملات. وفى آخر حلقات تلك السلسة من المواجهات وافق شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على إحالة شركتين تمارسان مثل تلك الأنشطة للنيابة للتحقيق معها وذلك بعد الإطلاع على تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها وتعمل إحداها فى منطقة المقطم والثانية فى مدينة نصر. وأضاف أن هناك شركة ثالثة مشتبه بها جارى العمل على تتبعها. وأكد سامى أن شركات ال"فوركس" التى تدير هذا النشاط والذى يكون غالباً من خلال مواقع على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) منشأة خارج مصر، تعتمد على الترويج للمكاسب السهلة وحلم الثراء السريع لدى الشخص لتلقى أمواله بزعم استثمارها فى مضاربات تولد أرباح مجزية. وتلجأ بعض تلك الشركات إلى ضمان ربح دورى لعميلها، وهو ما لا يمكن عقلاً تصور الإلتزام به لأنه لا يوجد نشاط تجارى أو استثمارى مضمون العائد ناهيك عن أن الجهة المتلقية للأموال ليست مسجلة ولا مرخص لها بممارسة مثل تلك الأنشطة ومن ثم لا يجد المتعامل معها رقيباً يلجأ إليه فى حال الشكوى منها أو تلاعبها. وهو ما يعانى منه عدد كبير من المصريين انساقوا سذاجة أو طمعاً وراء الثراء الموعود. ولو صدقت مثل تلك الشركات المحتالة بشأن سداد الأرباح شهرية أو الربع سنوية التى تزعمها لكان من الأيسر لها تحقيق تلك العوائد من أموالها الخاصة بدون تكبد مشقة وعناء التعامل مع الجمهور. وبين شريف سامى ل "اليوم السابع "إن المخاطر المرتفعة فى الفوركس تأتى بسبب أنه يتيح معدل رافعة عالى جدا أو بمعنى آخر يقوم بتسليفك حجم أموال كبير نسبياً لتنفيذ صفقات المضاربة، فيمكن للمتعامل الذى يخص ثلاثة آلاف دولار لصفقة أن تقرضه شركة الفوركس آلياً فى حسابه لديها – فى ثوانٍ قليلة وبدون أى إجراءات – ما قد يصل لمائة مثل رأسمال العميل أى يصبح قادراً على التعامل بثلاثمائة ألف دولار ! ولا توجد أى مخاطر على الشركة المقرضة ، فالحركة فى أسواق العملات بالكسور مثلاً واحد على مائة من السنت (واليورو مائة سنت). وأشار إلى أن العملة لا تتحرك كثيرا يوميا ولكنها تتحرك فى نطاقات ضيقة إلا لو كان هناك حدث جوهرى كرفع الفائدة فى لندن أو طوكيو. وطالما كانت حركة الأسعار فى صالح المتعامل فلا مشكلة، إلا أنه وبمجرد أن يتحرك السوق فى غير صالحه يخسر المتعامل رأسماله، وقبل أن تمتد الخسارة لأموال شركة الفوركس المقرضة تقوم الشركة بتصفية مركزة على الفور. اذن عند تحقيق خسارة تعادل أموال المتعامل يقوم بغلق المركز وتسييل الصفقة ضامنا انه لن يخسر وهو المستفيد بالعمولة. وأضاف أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها. و حث سامى المواطنين على الإبلاغ عن تلك الممارسات لدى أى من مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية ومنها 20 شارع عماد الدين و28 شارع طلعت حرب بالقاهرة.
