"الرقابة المالية" تحرك دعويين للنيابة ضد شركتى "فوركس"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحريك دعويين للنيابة ضد شركتى فوركس للمضاربة فى العملات عبر الإنترنت وتلقى أموال من المواطنين لتوظيفها فى هذا النشاط غير المصرح به فى مصر فى ضوء تحريات إدارة مباحث الاموال العامة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى -فى تصريحات اليوم الخميس إن تحريك تلك الدعاوى القضائية يأتى فى ضوء توجه الهيئة لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها لا سيما تلك التى تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصارا بال"فوركس".
وأضاف أنه نظرا للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، الذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، والتى لا تتفق مع قابلية أى نشاط استثمارى للربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع.
وأوضح أنه يتم أيضا التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
ونوه سامى بأن المادة الأولى من القانون حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أمولا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
ولفت إلى أن المادة 21 من هذا القانون نصت على أنه "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".