وافق شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، على إحالة شركتين تمارسان نشاط المضاربة على العملات الأجنبية والمعروف اختصارًا بالفوركس للنيابة للتحقيق معها. وقال إن هذه الخطوة جاءت فى ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والتى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها. وأضاف إن تحريك الدعوى، جاء فى ضوء توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها لا سيما تلك التى تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصارًا بالفوركس. وأوضح سامى أنه نظرًا للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، والذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، حيث إن أى نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع. وأضاف أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. وحظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأي عملة أو أيه وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
