جيزي تعود إلي أحضان الجزائريين بعد نزاع5 سنوات: إسدال الستار علي أكبر قضايا النزاعات في الشرق الأوسط بين أوراسكوم وحكومة الجزائر

5 سنوات من النزاع الشرس علي شركة الهاتف المحمول أوراسكوم الجزائر المعروفة تجاريا ب'جيزي', ما بين جدل وشد وجذب بين مؤسسات عالمية وحكومات دول وتوتر علاقات بين شعبي مصر والجزائر, اسدل الستار علي واحدة من اكبر قضايا النزاعات في منطقة الشرق الأوسط بعدما أعلنت شركة فيمبلكوم الروسية, المالك الجديد لمجموعة شركات أوراسكوم تيليكوم, عن نجاحها في توقيع اتفاق يقضي ببيع51% من أسهم' جيزي' إلي صندوق جزائري بقيمة2.6 مليار دولار.
وقالت فيمبلكوم, في بيان صدر عنها مؤخرا, إن الصفقة ستساعدها علي تقليص إجمالي ديونها البالغة27.5 مليار دولار التي تراكمت عليها بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ بمقدار أربعة مليارات دولار.
ووفقا للاتفاق فإن فيمبلكوم تتمتع بخيار بيع حصتها المتبقية في' جيزي' إلي الصندوق الوطني للاستثمار بعد مرور سبع سنوات علي استكمال الاتفاق. وستتلقي جلوبال تيليكوم القابضة, أوراسكوم تيليكوم سابقا, نحو1.86 مليار دولار توزيعات من جيزي قبل إتمام الصفقة المتوقع في نهاية العام الجاري, وستستخدم هذه الأموال وعائدات بيع حصة جيزي في سداد قرض إلي فيمبلكوم.
كما سيقوم بنك الجزائر برفع الحظر ضد جيزي بعد سدادها لغرامات تقدر بنحو3.1 مليار دولار, ونتيجة لتسوية هذه النزاعات سوف تقوم كل من الشركة وفيمبلكوم بإدراج2 مليار دولار في قوائمهما المالية كمصروفات غير متكررة. وقامت جيزي بتعليق إجراءات التحكيم الدولي عند التوقيع علي العقد.
وجرت طيلة السنوات الماضية مفاوضات بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الروسية' فيمبلكوم', المالك الجديد لشركة أوراسكوم تيليكوم, حول شراء الحكومة الجزائرية لشركة' جيزي' بتطبيق' حق الشفعة' الذي يسمح للحكومة باسترجاع ملكية رخصة الهاتف النقال التي باعتها ل'أوراسكوم'.
وكان الاختلاف الأساسي حول قيمة الشركة الأولي في سوق الهاتف النقال بالجزائر, إذ اعتبرت' فيمبلكوم' أن السعر المنصف ل'جيزي' هو7.8 مليار دولار, وهو ما رفضته الجزائر.ويأتي هذا التطور بعد أن كان رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساويرس رفع دعوي ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة' جيزي' نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل, في أغسطس2013.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية علي شركة' جيزي' التي كانت مملوكة لمجموعة' أوراسكوم'960 مليون دولار, ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين2004 و2009.
وكان البنك المركزي الجزائري قد أصدر في عام2010 قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة' أوراسكوم تيليكوم' الجزائر, وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع51.2 في المائة من أسهم' أوراسكوم' لمجموعة' فيمبلكوم' الروسية النرويجية. وقال ساويرس إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلي الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري, مما كبدها خسائر أمام المنافسين. وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض علي قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام2009. وتمكن نجيب ساويرس من بيع وحدتين لصناعة الأسمنت إلي مجموعة' لافارج' في يوليو2007, وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلي سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية. وشكلت الحكومة وفدا مكونا من مجموعة خبراء تابعين لإدارة الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة التجارية الدولية.
وتوترت العلاقات بين مصر والجزائر كثيرا بعدما اندلعت أعمال عنف عقب مبارة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي البلدين في نوفمبر2009.