«سعد»: تفاصيل صفقة «جيزي» تحدد اتجاه سهم «جلوبال تيليكوم» بالبورصة

أكد ياسر سعد المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة شركة "الأقصر لتداول الأوراق المالية أنه يجب الانتظار لحين إعلان التفاصيل الكاملة لصفقة شراء الحكومة الجزائرية 51% من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة تجاريا ب"جيزي" بسعر 2.6 مليار دولار.
وأشار "سعد" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم السبت، إلى أنه من الصعوبة الحكم على تأثر صفقة "جيزى" على أداء سهم جلوبال تليكوم القابضة، دون الإعلان عن التفاصيل الكاملة للصفقة، خاصة وأن سهم جلوبال تليكوم يعد أحد الأسهم القيادية بالبورصة المصرية.
وقال "إذا كان نصيب "جلوبال تليكوم" كبيرا فسيدعم ذلك صعود البورصة المصرية بوجة عام وسهم الشركة بشكل خاص والعكس".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية أعلنت شراء نحو 51% من أسهم شركة الهاتف المحمول أوراسكوم تيليكوم المعروفة تجاريا ب"جيزى" بسعر 2.6 مليار دولار، بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار، بحسب بيان للمجموعة الروسية- النرويجية فيمبلكوم أمس الجمعة.
وأضاف البيان: "إن عملية البيع ستتم في نهاية 2014، وقبل ذلك تقوم أوراسكوم تيليكوم بتوزيع أرباح لشركة جلوبال تيليكوم لتصل إجمالي توزيعات الأرباح وحصيلة البيع المستحقة إلى الشركة 4 مليارات دولار صافية من الضرائب".
وجرت مفاوضات طيلة أربع سنوات بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الروسية فيمبلكوم المالك الجديد لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ حول شراء الحكومة الجزائرية لشركة جيزي بتطبيق "حق الشفعة" الذي يسمح للحكومة باسترجاع ملكية رخصة الهاتف المحمول التي باعتها ل "أوراسكوم تيليكوم".
ووفقًا للعقد المبرم سحبت فيمبلكوم طلبها للتحكيم الدولي الذي أودعته في شهر أبريل 2012 على أن يتم التنفيذ النهائي للعقد بنهاية السنة الجارية، وستتمكن جيزي -بموجب العقد- من إنعاش استثماراتها في الجزائر بعد رفع القيود عن تحويل الأرباح إلى الخارج بعد دفع 1.3 مليار دولار من الغرامات المستحقة للخزينة والبالغة 4 مليارات دولار.
وكان رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساويرس قد رفع دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة جيزي للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي قال: إنه غير عادل، وبلغت قيمة التصحيح الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر- جيزي التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.