أعلنت الحكومة الجزائرية شراء 51% من رأسمال شركة جيزي من الشركة المالكة لها فيمبلكوم الروسية، وعقب عدة سنوات من التفاوض توصل الصندوق الوطني للاستثمار إلى اتفاق مع فيمبلكوم سيحوز بموجبه الصندوق على 51% من رأسمال شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر المسيرة لمتعامل الهاتف النقال جيزي. وتم شراء الأسهم بقيمة 2.643 مليار دولار بعد تقييم شركة جيزي ب 5.22 مليار دولار، ووفقًا للعقد المبرم سحبت فيمبلكوم طلبها للتحكيم الدولي الذي أودعته في شهر أبريل 2012 على أن يتم التنفيذ النهائي للعقد بنهاية السنة الجارية. وستتمكن جيزي بموجب هذا العقد من إنعاش استثماراتها في الجزائر بعد رفع القيود عن تحويل الأرباح إلى الخارج بعد دفع 1.3 مليار دولار من الغرامات المستحقة للخزينة والبالغة 4 مليارات دولار. وكان رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم نجيب ساويرس قد رفع دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة جيزي للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل، وبلغت قيمة التصحيح الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر- جيزي التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009. وكان البنك المركزي الجزائري قد أصدر في 2010 قرارًا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2% من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية. وقال ساويرس آنذاك: إن منع شركته من تحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري ما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009. وقبل قيام ساويرس ببيع شركة جيزي للمجموعة الروسية، تمكن من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة لافارج في يوليو 2007، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات وحوافز الاستثمار. ولجأت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة رسميًّا إلى التحكيم الدولي، وأخطرت حكومة الجزائر رسميًّا بذلك بسبب تدابيرها ضد جيزي، وقالت أوراسكوم، في بيان، إنه منذ عام 2008 وحقوقها المكفولة بموجب اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين كل من مصر والجزائر قد تم التعدي عليها بموجب التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية.
