جيزي تتقدم للحصول على خدمات الجيل الثالث وتتصالح مع بنك الجزائر

أكدت صحيفة جزائرية تقدم وحدة جيزي التابعة لاوراسكوم تليكوم في الجزائر بطلب للحصول على ترخيص خدمات الجيل الثالث ،مشيرًا إلى ان تقدمها للحصول على الرخصة يعني التوصل لحل المشكلة مع بنك الجزائر الذي قرر وضع يده عليها وعدم السماح لها بالتصرف لحين حل المشكلة القائمة بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر(موبيليس، جيزي ونجمة)، اودعوا عروضهم الخاصة بالمشاركة في مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال على مستوى مقر سلطة الضبط للبريد والمواصلات.
وقال موسى بن حمادي، وزير الاتصالات والبريد الجزائري في تصريحات سابقة إن (جيزي) المملوكة لشركة "اوراسكوم تلكوم"، فرضت عليها عقوبة وينبغي عليها تسوية ملفها مع بنك الجزائر المركزي، قبل السماح لها بالاكتتاب من أجل الحصول على رخصة للهاتف النقال من الجيل الثالث.
كان نجيب ساويرس ، رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم، قرر تحريك دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الجزائرية، للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة جيزي للاتصالات، نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية على موقعها الإلكتروني.
ويؤكد ساويرس في دعواه أن الشركة تعرضت لخسائر هائلة نتيجة فرض ضريبة خلال الأعوام 2004-2009 نتيجة تصحيح ضريبي بقيمة 960 مليون دولار بالإضافة إلى بعض الإجراءات التعسفية التى اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد الوحدة بعد إصدار البنك المركزى الجزائري قرارًا في عام 2012 بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وفي الوقت الذي قاربت فيه رخصة جيزي على الانتهاء بحلول 2016 فمازالت الشركة عالقة بين ثلاثة اتجاهات ، حكومة جزائرية تحاول تأميمها، عدد من الدعاوى القضائية الدولية نفذتها الشركة الأم اوراسكوم تليكوم ، بالإضافة إلى عدد من الدعاوى الشخصية من قبل رجل الاعمال نجيب ساويرس وفي النهاية مفاوضات تجريها الشركة المالكة لاوراسكوم "فيمبلكوم الروسية" لحل الصراع دون انتظار قرارات المحكمة الدولية.
وعينت الحكومة الجزائرية نهاية 2010، مكتب الاستشارة "شيرمان أند سترلينج أل.أل.بي فرنسا" لتقييم شركة (جيزي). وقدم المكتب تقريره النهائي لوزارة المالية الجزائرية نهاية 2012، ولكنها لم تصدر قرارا إلى اليوم بسبب الخلاف مع مجموعة "فيمبلكوم" على بيع الوحدة الجزائرية من عدمه.
من ناحية أخرى واصلت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة خلال الاشهر القليلة الماضية سعيها نحو الاستمرار في إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية بشأن فرض الغرامة على وحدتها بالجزائر "جيزي" فيما لجأت شركة فيمبلكوم المالك لمجموعة اوراسكوم للتفاوض مع الحكومة الجزائرية بشأن الوحدة في محاولة لفض الازمة بين الطرفين واسقاط الغرامة المقدرة بحوالي 1.25 مليار دولار.