ساويرس يلجأ إلى القضاء الدولي لمقاضاة الجزائر

رفع رجل الأعمال المصري، رئيس مجموعة أوراسكوم تلكوم نجيب ساويرس دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة "جيزى" للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر "جيزى" التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
وكان البنك المركزي الجزائري قد اصدر في عام 2010 قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية.
وقال ساويرس إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009.
وقبل بيع شركة "جيزى" للمجموعة الروسية، تمكن نجيب ساويرس من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة "لافارج" في يوليو 2007، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية.
وشكلت الحكومة وفدا مكونا من مجموعة خبراء تابعين لإدارة الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة التجارية الدولية.
وضمنت الحكومة الجزائرية دفتر الشروط الخاص بالاكتتاب للحصول على الترخيص باستغلال الجيل الثالث للهاتف الجوال، بنودا تلزم المتعاملين الراغبين في الحصول على الرخصة بتسوية جميع خلافاتهم مع بنك الجزائر ومع سلطات الضرائب، وهي الإشارة التي فهمتها شركة "جيزى" بأنها إقصاء غير معلن من سباق الحصول على الرخصة الخاصة باستغلال الجيل الثالث للهاتف الجوال.
وتقول "جيزى" إن منعها من المشاركة في الحصول على الرخصة سيحرم 17 مليون مشترك لديها من الاستفادة من خدمات الجيل الثالث.
يذكر أن نجيب ساويرس حصل على تصريح باستغلال شبكة للهاتف الجوال من الحكومة الجزائر في يوليو 2001 ويمتد تصريح شركة "جيزى" إلى يوليو 2016.
ويمنع القانون الجزائري بيع الرخصة أو التنازل عنها خلال فترة الترخيص، وهو القرار الذي لم يحترمه نجيب ساويرس، وقرر بيع الشركة لصالح المجموعة الروسية فيمبلكوم بدون استشارة الحكومة الجزائرية مما دفعها إلى الاعتراض على قرار البيع وتعيين مكتب خبرة دولي لتقييم الشركة تحضيرا لإعادة تأميمها.