طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلا من 10 ايام بعد اعلان المصانع توقفها جزئيا عن الانتاج. وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة ان المصانع غير قادرة على الانتاج في ظل تذبذب اسعار الالومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد اسعار بيع المنتجات، وذلك بعد اعلان شركة مصر الألومنيوم انها ستعلن اسعارها كل 10 ايام بدلا من كل شهر. وأشار الى انه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الالومنيوم ان يتم تحديد متوسط سعر خام الالومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع اضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الاسعار كل شهر وحاليا 10 ايام. وأوضح ان المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 الف جنيه خلال شهر نوفمبر الا ان الاعتراض على تغيير الاسعار بشكل سريع، خاصة ان دورة التصنيع لتحويل الخام الي منتج نهائي تأخذ وقت اطول كما ان المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار. وأكد رئيس غرفه الصناعات الهندسية على أن الوضع الحالى أدي الى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية ابلغت عن توقفها جزئيا عن الانتاج مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع فى الانتاج وأضاف الى أن عدد مصانع الاواني المنزلية يبلغ 350 مصنع تتركز في ميت غمر والاسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 الاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 الف جنيه للطن. وفى اتجاه أخر أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الانتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011 واضاف انه تم النجاح في تشغيل 350 مصنع وورشة من اجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبه 5% ، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة الي محلية. واوضح ان توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الانتاجية على المصانع، مشيرا الي ان السوق المحلي لديه امكانية في التحول لانتاج كافة مستلزمات الانتاج بدلا من استيرادها خاصة ان المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة. واضاف ان الغرفة عملت على توقيع تعاقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتهم من الخامات بأسعار أقل من المعلنة. وقال المهندس ان الطاقات الانتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الانتاجية التي ساهمت في زيادة اسعار الاجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى إلى 25%، موضحا ان ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.
