الصناعات الهندسية تطالب بتثبيت أسعار مصر للألومنيوم لمدة شهر

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلا من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الإنتاج.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي بمقر الغرفة أن المصانع غير قادرة على الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد اعلان شركة مصر الألومنيوم انها ستعلن اسعارها كل 10 ايام بدلا من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الالومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 أشهر سابقة مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 أشهر قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر وحاليا 10 أيام.
وأوضح أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر إلا أن الاعتراض على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة أن دورة التصنيع لتحويل الخام إلى منتج نهائي تأخذ وقتا أطول كما أن المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
وأكد رئيس غرفه الصناعات الهندسية أن الوضع الحالى أدى إلى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية ابلغت عن توقفها جزئيا عن الإنتاج مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع فى الإنتاج.

وأضاف أن عدد مصانع الأواني المنزلية يبلغ 350 مصنعا تتركز في ميت غمر والإسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 آلاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 ألف جنيه للطن.
وفى اتجاه آخر أكد السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011.
وأضاف أنه تم النجاح في تشغيل 350 مصنع وورشة من إجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبة 5%، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة إلى محلية.
وأوضح أن توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الإنتاجية على المصانع، مشيرا إلى أن السوق المحلي لديه إمكانية في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها خاصة أن المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة. وأضاف أن الغرفة عملت على توقيع تعاقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتهم من الخامات بأسعار أقل من المعلنة.
وقال المهندس إن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25%، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.