''الصناعات الهندسية'' تطالب بتثبيت أسعار الألومنيوم لمدة شهر بدلًا من 10 أيام

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلًا من 10 أيام بعد إعلان مصانع الأواني المنزلية توقفها جزئيًا عن الإنتاج.
ووفقًا لبيان للغرفة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أكد محمد المهندس رئيس الغرفة، أن المصانع غير قادرة على الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر الألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلًا من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الألومنيوم بأن يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة، وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر وحاليًا 10 أيام.
وأوضح أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر إلا أن الاعتراض على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة أن دورة التصنيع لتحويل الخام إلى منتج نهائي تأخذ وقتًا أطول، كما أن المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
وقال رئيس غرفه الصناعات الهندسية، إن الوضع الحالي أدى إلى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية أبلغت عن توقفها جزئيًا عن الإنتاج، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع في الإنتاج.
وأضاف أن عدد مصانع الأواني المنزلية يبلغ 350 مصنعًا تتركز في ميت غمر والإسكندرية، وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 آلاف طن سنويًا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 ألف جنيه للطن.
وفي اتجاه آخر، أكد محمد المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011.
ونبه إلى أنه تم النجاح في تشغيل 350 مصنعًا وورشة من إجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبة 5 بالمئة، مما ساهم في تحويل 30 بالمئة من الخامات المستوردة إلى محلية.
وأوضح المهندس أن توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الإنتاجية على المصانع، مشيرًا إلى أن السوق المحلي لديه إمكانية في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها خاصة أن المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.
ولفت إلى أن الغرفة عملت على توقيع تعاقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتهم من الخامات بأسعار أقل من المعلنة.
وقال المهندس إن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50 بالمئة نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25 بالمئة، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.