«الهندسية» تطالب بتثبيت السياسة السعرية ل«مصر للألومنيوم» لمدة شهر

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر، بدلا من 10 أيام، بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الإنتاج.
وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، في بيان له، الإثنين، أن المصانع غير قادرة على الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر للألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلا من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر للألومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 شهور سابقة، مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور مقبلة، وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر.
وأوضح أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر، إلا أن الاعتراض على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة أن دورة التصنيع لتحويل الخام إلى منتج نهائي تأخذ وقتا أطول، كما أن المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
وأكد رئيس غرفه الصناعات الهندسية أن الوضع الحالي أدى إلى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية أبلغت عن توقفها جزئيا عن الإنتاج، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع في الإنتاج، مشيرا إلى أن عدد مصانع الأواني المنزلية يبلغ 350 مصنعا تتركز في ميت غمر والإسكندرية، وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم إلى 10 آلاف طن سنويا، بقيمة 420 مليون جنيه، بواقع 42 ألف جنيه للطن.
وفى اتجاه آخر، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011.
وأضاف أنه تم النجاح في تشغيل 350 مصنعا وورشة من إجمالي 900 مصنع، حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبة 5%، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة إلى محلية.
وأوضح أن توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الإنتاجية على المصانع، مشيرا إلى أن السوق المحلية لديها إمكانية في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، خاصة أن المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.
وأضاف أن الغرفة عملت على توقيع تعاقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتها من الخامات بأسعار أقل من المعلنة.
وقال «المهندس» إن «الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25%»، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.