«الهندسية» تعترض على تسعير الألومنيوم شهرياً.. و«المعدنية» ترحب بالقرار

اعترضت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على تعديل شركة مصر للألومنيوم لنظام تسعير توريد الألومنيوم الخام إلى المصانع، فى الوقت الذى لاقى فيه القرار تأييداً واسعاً من أعضاء غرفة الصناعات المعدنية.
كانت شركة مصر للألومنيوم قد أعلنت أمس الأول، أنه سيتم تحديد الأسعار بمتوسط شهرى لمدة 6 شهور بدلاً من النظام السابق بتحديده بمتوسط كل ثلاثة شهور وذلك لمجاراة التغييرات السريعة فى أسعار المعادن فى البورصات العالمية حالياً.
وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن تحديد السعر شهرياً يؤدى إلى عدم استقرار عمليات التصنيع داخل مصانع الأوانى المنزلية، خاصة أن دورة التصنيع لديها تحتاج وقتاً قد يمتد إلى شهرين وهو ما سينعكس على صعوبة وضع تسعيرة لمنتجاتها، بعكس مصانع الكتل والقوالب التابعة للغرفة المعدنية التى لا تتعدى دورة تصنيعها أسبوعاً واحداً.
وتابع: إنه كان من الأفضل أن يتم تقسيم التسعير إلى درجتين الأولى خاصة بمصانع القوالب والكتل والتى تستهلك كميات كبيرة من الخام وتحتاج لأن يكون تسعيرها شهرياً نظراً لأن سعر الطن سيؤثر كثيراً على تكلفتها، أما مصانع الأقراص والألواح والأدوات المنزلية فتستمر خاضعة لنظام التسعير كل 3 شهور لتحقيق الاستقرار فى سعر مدخلات الإنتاج».
ودعا المهندس إلى ألا يتم اعتماد نظام الشهر بشكل ثابت، على أن يتم الرجوع لنظام التسعير السابق بعد انتهاء الفترة التى حددتها الشركة.
من جانبه، أكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن القرار الجديد ساعد الشركة على تخطى أزمة فارق السعر بين البورصة العالمية والشركة المصرية، المورد الوحيد لخام الألومنيوم فى السوق المصرية، والذى وصل قبل إعلان سعر يناير إلى 750 دولاراً، وهو ما فتح الباب أمام المصانع لاستيراد احتياجاتها من الخارج فى ظل عدم وجود أى قيود على عملية الاستيراد.
وتابع: إن العديد من الدول المجاورة مثل عمان وقطر بدأت مراحل التشغيل التجريبى لإقامة مجمعات للألومنيوم بما يمثل تهديداً للشركة المصرية، مع وجود اتفاقية التيسير العربية.