قررت شركة مصر للألومنيوم تخفيض أسعار بيع منتجاتها للسوق المحلية بمتوسط يصل إلى 4 آلاف جنيه للطن، بدأ تطبيقه أمس بدلاً من يناير المقبل. يأتى ذلك بسبب ضغوط شديدة واجهتها الشركة بعد انخفاض مبيعاتها محلياً وإلغاء تعاقدات عالمية معها بسبب فارق السعر بينها وبين البورصة العالمية والتى وصلت إلى ما يقرب من 6 آلاف جنيه للطن، وهو ما دفع أصحاب مصانع البروفيلات والقواطع إلى استيراد احتياجاتهم من الخارج. ووفقاً لنظام التسعير بشركة مصر للألومنيوم فإن الأسعار الجديدة كانت ستعلن فى يناير المقبل، حيث تعتمد على متوسط سعر البورصة خلال 3 شهور سابقة وتطبيقه على 3 شهور مقبلة تنتهى مع بداية العام، إلا أن التحركات السريعة فى بورصة المعادن والضرر الذى وقع على الشركة دفعها إلى تعديل السعر قبل شهر ونصف الشهر من انتهائها. وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن الشركة قررت أخذ متوسط سعر البورصة خلال نوفمبر الحالى على أن يعاد النظر فيه مرة أخرى يناير المقبل، لافتاً إلى أنه جاء بعد مطالب مشتركة مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لإجراء تخفيض استثنائى لأسعارها حفاظاً على صادرات المنتجات المصرية وتعاقداتها الخارجية. فيما كشف محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية عن استيراد ما يقرب من 5 آلاف طن قوالب ألومنيوم خاما خلال الشهر الماضى و2000 طن تعاقدات جديدة بعد أن كانت كمية الواردات منها لا تتعدى بضع أطنان وتمثل أكثر من 90٪ من احتياجات مصانع القطاعات كان يتم شراؤها من شركة مصر للألومنيوم.