الشركات تتجه لتثبيت أسعار الحديد فى يناير.. وطن الألومنيوم ينخفض 525 دولاراً

تسيطر حالة من الترقب والهدوء على سوق الحديد، انتظاراً لتحديد الأسعار الجديدة خلال أيام، وسط توقعات بتثبيت الأسعار أو تخفيضها بشكل محدود.
علمت «المصرى اليوم» أن شركات الحديد الاستثمارية اتفقت ضمنياً على تثبيت الأسعار لتستقر عند 3800 جنيه للطن، حتى لو قامت مجموعة عز بتخفيض السعر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خام البيليت إلى 435 دولاراً بعد أن استقر لشهور عند سعر 380 دولاراً، بالإضافة إلى ارتفاع سعر طن الخردة إلى 300 دولار بعد أن كان سعره 220 دولاراً.
وتشير التوقعات إلى أن مجموعة عز ستخفض أسعار الحديد بنفس مقدار الشهر الماضى -150 جنيهاً فقط - وذلك للحفاظ على استقرار السوق والصناعة الوطنية.
وقال خالد معبد، تاجر، إن المؤشرات الأولية تؤكد انخفاض أسعار الحديد بشكل محدود فى ظل استقرار الأسعار عالمياً وعدم ارتفاعها بشكل حاد، بالإضافة إلى استقرار السوق والهدوء فى الطلب المحلى فى ظل انخفاض حركة البناء والتشييد.
وأضاف أن الحديد المستورد لم يسهم فى استقرار السوق فى ظل بيعه بسعر مماثل للأسعار المحلية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الحديد فى الصعيد والأقاليم يعود إلى ارتفاع أسعار النقل.
من جانبه، أكد مجدى المغربل، منتج وموزع حديد، أن هناك هدوءاً فى السوق انتظاراً للأسعار الجديدة، ومن المتوقع أن يتوقف الطلب نهاية الأسبوع فى ظل توقعات بتخفيض «عز» أسعاره.
فى سياق متصل، خفضت شركة مصر للألومنيوم أمس، أسعار بيع الألومنيوم لشهر يناير المقبل بمقدار 525 دولار للطن الواحد، ليصل السعر إلى 1750 دولاراً بدلاً من 2275 دولاراً.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركة عقدت اجتماعاً موسعاً مع منتجى ومصنعى الألومنيوم، لمناقشة الأسعار الجديدة، فى ظل توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار المحلية الواردة من المصنع رغم انخفاض الأسعار العالمية. واتفقت الشركة مع المصانع على تحديد السعر بمتوسط شهرى خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يتم تحديده بمتوسط ثلاثة شهور.
وفيما وصل سعر طن الألومنيوم فى السوق المحلية إلى 16100 جنيه، ارتفع سعر طن الألومنيوم فى البورصة العالمية 100 دولار تقريباً ليصل سعر طن الخام إلى 1530 دولاراً.
من جهة أخرى، يسود سوق الأسمنت هدوء نسبى بسبب انخفاض الإقبال وسوء الأحوال الجوية. وذكرت مصادر بالسوق أن هناك تراجعاً فى الطلب على الأسمنت، أجبر التجار والوكلاء على البيع بأسعار متدنية تقترب من سعر الشراء من المصانع.
وأوضحت أن طن أسمنت شركة السويس يباع بسعر 480 جنيها، رغم أن سعره للوكلاء والتجار 485 جنيهاً. وأرجع خيرى البطراوى، وكيل عدد من شركات الأسمنت، السبب وراء تكدس السيارات أمام المصانع، إلى وجود عطل فنى فى هذه المصانع أو تباطؤ فى العملية الإنتاجية بشكل متعمد أو وجود طلب عال فى السوق.
وفيما حذر تجار ومتعهدو توزيع الأسمنت بالإسكندرية، من عواقب قرار عدد من شركات الأسمنت بشأن التعاقدات الجديدة ابتداء من شهر يناير المقبل، والتى تشترط قيام التاجر بسداد قيمة الكميات المتعاقد عليها مقدماً، وقبل تسلمها بشهر كامل،
أكد البطراوى أن شركة الإسكندرية للأسمنت هى الوحيدة تقريباً التى اتخذت هذا القرار بناء على مطالبات تجار ووكلاء الأسمنت على مستوى الجمهورية، وذلك لوضع إطار قانونى وتعاقدى للتعامل بين التجار والمنتجين من خلال تحرير عقد بين الطرفين للحفاظ على حقوق الوكلاء والمنتجين.