يشهد قطاع الأحوال المدنية تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، بما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقديمها بصورة حضارية تواكب تطلعات المواطن المصري. ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث آليات العمل داخل القطاعات الخدمية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، وفي مقدمتها استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، عبر الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية، والتوسع في تقديم الخدمة خارج المقار التقليدية. توسع في منظومة السجل المدني الذكي وفي هذا السياق، واصل قطاع الأحوال المدنية التوسع في استخدام السجل المدني الذكي، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة تقديم الخدمات، حيث يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات، والحد من التكدس داخل السجلات المدنية، إلى جانب توفير بيئة خدمية أكثر سهولة وتنظيمًا، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
مأموريات إنسانية لخدمة المرضى وكبار السن وفي بُعد إنساني يعكس الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، استجاب قطاع الأحوال المدنية لعدد من الحالات الإنسانية، حيث تم إيفاد مأموريات متخصصة إلى المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي ل59 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، مع تسليم البطاقات في أماكن تواجدهم، تخفيفًا لمشقة الانتقال.
كما واصل القطاع استقبال كبار السن وذوي الهمم داخل المركز النموذجي للأحوال المدنية، في بيئة مهيأة تراعي ظروفهم الصحية والإنسانية، تحت شعار «قادرون باختلاف»، وأسفرت هذه الجهود عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي ل405 مواطنين، دعمًا لدمجهم المجتمعي وضمان حصولهم على حقوقهم دون عناء. تواصل مباشر وخدمة فورية وعزز القطاع من آليات التواصل المباشر مع المواطنين عبر الأرقام المختصرة، حيث خُصص الرقم 15340 لتلقي الطلبات الجماهيرية الفورية، والرقم 15341 لتلقي طلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وتم التعامل مع هذه الطلبات فورًا وتنفيذها في ذات اليوم، بما أسفر عن استخراج وتوصيل 795 بطاقة رقم قومي و118 مصدرًا مميكنًا. قوافل متنقلة وخدمات بمواقع العمل وفي إطار التيسير على المواطنين، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الأندية الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم البطاقات ل305 مواطنين ومواطنات.
كما تم الدفع بقوافل خدمية مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم خدمات القطاع بعدد من المحافظات، شملت القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة والمنوفية وشمال سيناء، وأسفرت عن استخراج 6548 بطاقة رقم قومي و26675 مصدرًا مميكنًا، في تجسيد عملي لسياسة انتقال الخدمة إلى المواطن بدلًا من انتقاله إليها.
وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها المجتمعي، واعتماد آليات عمل مرنة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.