الصناعات الهندسية تطالب بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة تثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلا من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الانتاج.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الغرفة أن المصانع غير قادرة على الانتاج في ظل تذبذب أسعار الالومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر الألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلا من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك إتفاق متبع مع شركة مصر الالومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الالومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع اضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الاسعار كل شهر وحاليا 10 أيام.
وأوضح أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر إلا أن الاعتراض على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة أن دورة التصنيع لتحويل الخام إلي منتج نهائي تأخذ وقت اطول كما ان المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
وأكد رئيس غرفه الصناعات الهندسية على أن الوضع الحالى أدي الى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية أبلغت عن توقفها جزئيا عن الانتاج، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع فى الانتاج .وأضاف أن عدد مصانع الاواني المنزلية يبلغ 350 مصنع تتركز في ميت غمر والاسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 الاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 الف جنيه للطن.
ومن ناحية أخرى أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الانتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011 واضاف انه تم النجاح في تشغيل 350 مصنع وورشة من اجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبه 5% ، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة الي محلية.
وأوضح أن توجيه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الانتاجية على المصانع، مشيرا إلي أن السوق المحلي لديه امكانية في التحول لانتاج كافة مستلزمات الانتاج بدلا من استيرادها خاصة ان المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.
وأضاف أن الغرفة عملت على توقيع تعاقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتهم من الخامات بأسعار أقل من المعلنة.
وقال المهندس إن الطاقات الانتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الانتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى إلى 25%، موضحا أن إرتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.