غرفة الصناعات الهندسية تطالب بتثبيت أسعار الألمونيوم .. لمدة شهر

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلا من 10 ايام بعد اعلان المصانع توقفها جزئيا عن الانتاج.پ
أكد محمد المهندس رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الغرفة ان المصانع غير قادرة علي الانتاج في ظل تذبذب اسعار الالومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد اسعار بيع المنتجات. وذلك بعد اعلان شركة مصر الألومنيوم انها ستعلن اسعارها كل 10 ايام بدلا من كل شهر.
أشار الي انه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الالومنيوم ان يتم تحديد متوسط سعر خام الالومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع اضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الاسعار كل شهر وحاليا 10 ايام.پ
أوضح ان المصانع لم تعترض علي ارتفاع السعر علي الرغم من زيادته 12 الف جنيه خلال شهر نوفمبر الا ان الاعتراض علي تغيير الاسعار بشكل سريع. خاصة ان دورة التصنيع لتحويل الخام الي منتج نهائي تأخذ وقت اطول كما ان المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار. پ
أكد رئيس غرفه الصناعات الهندسية أن الوضع الحالي أدي الي أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية ابلغت عن توقفها جزئيا عن الانتاج مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد علي استمرار المصانع في الانتاج وأضاف الي أن عدد مصانع الاواني المنزلية يبلغ 350 مصنعا تتركز في ميت غمر والاسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10آلاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 الف جنيه للطن.پ
في اتجاه أخر أكد محمد المهندس ان الغرفة عملت علي تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الانتاج المستوردة بمثيلتها المحلية. بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011 واضاف انه تم تشغيل 350 مصنعا وورشة من اجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول علي قروض بنسبه 5%. مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة الي محلية.
اوضح ان توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الانتاجية علي المصانع. مشيرا الي ان السوق المحلي لديه امكانية في التحول لانتاج كافة مستلزمات الانتاج بدلا من استيرادها خاصة ان المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.پ
اضاف ان الغرفة عملت علي توقيع عقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتها من الخامات بأسعار أقل من المعلنة.پ
قال إن الطاقات الانتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الانتاجية التي ساهمت في زيادة اسعار الاجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلي إلي 25%. موضحا ان ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.