طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألمنيوم لمدة شهر بدلا من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الإنتاج، وحذرت الغرفة من توقف عدد كبير من المصانع نتيجة التذبذب فى الأسعار. وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، ان المصانع غير قادرة على الانتاج في ظل تذبذب اسعار الالومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد اسعار بيع المنتجات، وذلك بعد اعلان شركة مصر الألومنيوم انها ستعلن اسعارها كل 10 ايام بدلا من كل شهر. وأشار الى انه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الالومنيوم ان يتم تحديد متوسط سعر خام الالومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع اضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الاسعار كل شهر وحاليا 10 ايام. وأوضح ان المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 الف جنيه خلال شهر نوفمبر الا ان الاعتراض على تغيير الاسعار بشكل سريع، خاصة ان دورة التصنيع لتحويل الخام الي منتج نهائي تأخذ وقت اطول كما ان المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار. وأكد رئيس غرفه الصناعات الهندسية أن الوضع الحالى أدي الى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية ابلغت عن توقفها جزئيا عن الانتاج، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع فى الانتاج، وأضاف أن عدد مصانع الاواني المنزلية يبلغ 350 مصنعا تتركز في ميت غمر والاسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 آلاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 الف جنيه للطن.