"الصناعات الهندسية" تطالب" مصر للألمونيوم" بإعلان سياستها التسعيرية وتثبيت الأسعار شهريًا

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، شركة مصر للالمونيوم بضرورة الشفافية في تحديد سياستها التسعيرية ، فضلا عن تثبيت الاسعار بشكل شهري مثلما كان متبع من قبل.
قال محمد المهندس رئيس الغرفة ، إن شركة مصر للألومنيوم أبلغت الشركات أن سعر طن الألومنيوم سيتم تغييره كل 10 أيام، نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار، وما يحدث من تغير في سعره على مدار اليوم بالإضافة لتغير السعر العالمي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الغرفة، أن مصر للألومنيوم أعلنت سعر الطن بقيمة 30 ألف جنيه في 1 نوفمبر، ثم رفعت سعره ثلاثة مرات متعاقبة عقب قرار تحرير سعر الصرف، ليسجل 42 ألف جنيه نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أن ذلك تسبب في توقف جزئي ل40 مصنع لانتاج أواني الالمونيوم عن الإنتاج.
ولفت المهندس أن عدد المصانع بقطاع تصنيع الالمونيوم وتتعامل مع شركة مصر للالمونيوم تصل لنحو 350 مصنع تسحب نحو 10 آلاف طن سنويا ، بما يجعل حجم المسحوبات بالاسعار الحالية لنحو 420 مليون جنيه سنويا .
وأكد على أنه بالرغم من أن تعويم الجنيه كان مطلب مهم للقطاع الصناعي ولكن ما يتم حاليا لبعض القطاعات الصناعية وتضررها من ارتفاع أسعار الخامات وكذلك الدولار الجمركي هو " غرق" وليس تعويم .
وأوضح المهندس أن الاتفاقيات السابقة مع شركة مصر للالمونيوم كانت تتعلق بتسعير المنتج كل ثلاثة أشهر من خلال معادلة سعرية وهي سعر الطن عالميا على مدار 3 أشهر سابقة بالاضافة إلى علاوات التشغيل بحيث يتم اعلان سعر الطن على مدار الثلاثة اشهر المقبلة ، ولكن الشركة قامت بتعديلها لتعلن السعر شهريا ثم حاليا تسعره كل 10 أيام بما لا يسمح للمصانع دورات تشغيل وحساب سعر منتجاتها .
وطالب بضرورة أن يتم تشكيل لجنة من ممثلي القطاع فضلا عن مسئولي شركة مصر للالمونيوم بحيث يتم الوقوف على الوضع بما لا يضر مصالح كافة الاطراف .