الصناعات الهندسية تطالب بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلا من 10 أيام، وذلك بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الانتاج.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة - فى بيان اليوم /الاثنين/ - أن المصانع غير قادرة على الانتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر للألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلا من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر للألومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة، وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر وحاليا 10 أيام.
وأوضح المهندس أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر، إلا أن الاعتراض كان على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة وأن دورة التصنيع لتحويل الخام إلي منتج نهائي تأخذ وقت أطول، كما أن المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
ولفت إلي أن الوضع الحالي أدي إلى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية أبلغت عن توقفها جزئيا عن الانتاج، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع فى الانتاج، موضحا أن عدد مصانع الأواني المنزلية يبلغ 350 مصنعا تتركز في ميت غمر والإسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 ألاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 ألف جنيه للطن.
ومن ناحية أخري، أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الانتاج المستوردة بمثيلتها المحلية بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011.
ونوه بنجاح تشغيل 350 مصنعا وورشة من إجمالي 900 مصنع، حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبة 5%، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة إلي محلية.
وأوضح أن توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الإنتاجية على المصانع، مشيرا إلي أن السوق المحلي لديه إمكانية في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، خاصة وأن المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.
وأضاف أن الغرفة عملت على توقيع تعاقد جماعي للمصانع الصغيرة لتوفير احتياجاتهم من الخامات بأسعار أقل من المعلنة، مبينا أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25%، لافتا إلي أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.