غرفة الصناعات الهندسية تطالب الحكومة بتثبيت السياسة السعرية لشركات الألومنيوم

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلاً من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الانتاج.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة، خلال مؤتمر صحفي، أن المصانع غير قادرة على الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر الألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلاً من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الألومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الالومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع اضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر وحاليًا 10 أيام.
وأوضح أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر، إلا أن الاعتراض جاء على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة أن دورة التصنيع لتحويل الخام الي منتج نهائي تأخذ وقت أطول.
وأكد رئيس الغرفة على أن الوضع الحالى أدى إلى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية أبلغت عن توقفها جزئيا عن الانتاج، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الانتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011.
وأضاف أنه تم النجاح في تشغيل 350 مصنع وورشة من اجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبه 5% ، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة إلى محلية.
وأوضح أن توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الانتاجية على المصانع، مشيرًا إلى أن السوق المحلي لديه إمكانية في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها خاصة أن المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.
وقال المهندس أن الطاقات الانتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25%، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.