البورصة تترقب بدء العمل بحزمة تعديلات قواعد القيد الجديدة

جاءت تعديلات قواعد القيد الجديدة, التي أعلنتها الرقابة المالية مطلع الأسبوع الماضي, في وقت تتطلع فيه إدارة البورصة إلي تنشيط التداولات وجذب شركات جديدة اضافة إلي تنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذي عاني من شح شديد في السيولة منذ انتفاضة ثورة يناير.
ونصت قواعد القيد الجديدة علي ألا تقل نسبة الأسهم الحرة التداول عن50% من إجمالي أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية10 ملايين جنيه أيهما أكثر, كما اشترطت ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن5 ملايين سهم.
وقال شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إن التعديلات الجديدة سوف يتم عرضها علي لجنة استشارية منتصف الشهر الجاري واقرارها في نهايته وبدء العمل بها مباشرة.
وطرحت الرقابة المالية في وقت سابق مشروع التعديلات المقترحة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الواردة بقانون سوق المال رقم95 لسنة1992, وقررت فتح حوار مجتمعي بشأنها تمهيدا للموافقة عليها ورفعها لوزير الاستثمار واعتمادها من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وصرح رئيس البورصة المصرية, الدكتور محمد عمران, بأن التعديلات الجديدة ستساعد علي انعاش عمليات القيد والتداول بالسوق, فضلا عن كونها ستتيح الفرصة أمام سهولة قيد الشركات بالسوق بعد تلافي الصعوبات في القواعد السابقة, بالاضافة إلي السماح بقيد المشروعات القومية.
أضاف عمران أن التعديلات منحت تسهيلات كبيرة في عمليات زيادات رءوس الاموال وتجزئة الاسهم وتقديم الافصاحات وغيرها, كما شملت رفع نسبة طرح أسهم الشركات ببورصة النيل إلي20% من رأسمالها بدلا من10% فقط. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد أعداد قيد الشركات فور بدء العمل بتلك التعديلات.
وتعتزم إدارة البورصة تنفيذ خطة ترويج موسعة لتعديلات القيد الجديدة بمجرد اعتمادها, بهدف تعريف أكبر قدر ممكن من الشركات بما تحمله تلك التعديلات من مميزات ومرونة, كما تخاطب إدارة البورصة حاليا شركات كبري عاملة بمصر, بخلاف المشطوبة إجباريا, للقيد والطرح خلال العام الجاري2014.
في سياق مواز, رحب خبراء أسواق المال بالتعديلات الجديدة مشيرين إلي ترقبهم لبدء العمل بها بما يساعد علي جذب المزيد من المدخرات للاستثمار في البورصة فضلا عن المساهمة في توفير الأموال المتاحة للشركات لتمويل أنشطتها أو التوسع فيها, اضافة إلي زيادة سيولة الأوراق المالية المقيدة, وإجراء التعديلات اللازمة لزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية, بما يعمل علي حماية حقوق المساهمين.
وقال محمود جبريل, العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية, إن قواعد القيد الجديدة تعد بصورة إجمالية نقلة هامة في مجال تطوير البورصة المصرية بما قدمته من مفاهيم متطورة لعمليات القيد والافصاح, خاصة في ظل تضمنها موضوعات لم تشملها القواعد السابقة والخاصة بضوابط تخارج المساهمين الرئيسيين من غير أعضاء مجلس إدارة وتعديلات الداخليين والسماح بقيد الشركات في السوق الأولي ووضع ضوابط محددة للشطب, فضلا عن زيادة نسبة الطروحات في البورصة الرئيسية وبورصة النيل ووضع معايير جديدة للافصاح.
أوضح ان التعديلات تضمنت ايضا تسهيل علميات التجزئة والتقسيم وزيادة رءوس الأموال, اضافة إلي منح استثناءات للشركات التي لم تحقق ارباحا بعد عند القيد في البورصة, وتحديث نظام مدير علاقات المستثمرين ووضع ضوابط جديدة للرقابة علي أعضاء مجلس إدارة الشركات إلي جانب إعادة صياغة آلية تداول حق الاكتتاب وزيادة عدد مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة كحد أدني.
ويري جبريل انه علي الرغم من الجهد المبذول في إعداد تلك القواعد بالمشاركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية, فإن هناك نقطة قد تتسبب في خلق مشكلات جديدة والمتعلقة بالمادة'56' التي تنص علي ضرورة توفيق أوضاع الشركات المقيدة وفقا لهذه القواعد خلال سنة وهو قد يتسبب في مشكلة مماثلة لتلك التي حدثت في نهاية عام2009, عندما اتخذ رئيس البورصة الأسبق ماجد شوقي قرارا بشطب29 شركة مرة واحدة, ما أدي إلي تضرر الاف المستثمرين وضياع أموالهم, خاصة أن بعضا من تلك الشركات لم يعاد قيدها حتي الآن.
وطالب بضرورة إلغاء هذا النص فورا والاكتفاء فقط بتطبيق هذه القواعد علي الشركات الجديدة التي سيتم قيدها حتي لا يؤدي الامر في حالة تقاعس بعض الشركات عن توفيق الاوضاع للاضرار بمصالح حملة السهم وتكرار مأساة الشركات المشطوبة مرة أخري.
من جهته, قال محمد الجندي, الخبير الاقتصادي لدي' اي سي آن' للبحوث, ان التعديلات الجديدة جاءت جيدة في مجملها, خاصة انها تضمنت توحيد القواعد الخاصة بقيد أسهم الشركات وذلك بإلغاء الازدواج الناتج عن إضافة المادة(9 مكرر) وما ترتب عليه من مغايرة في الأحكام والمعاملة بين الشركات السابق قيد أسهمها طبقا للمادة(9) وبين الشركات التي يتم قيدها طبقا للمادة(9 مكرر) ابتداء من30 يناير2013, وهو الأمر الذي قد يسبب إرباكا ومغايرة في المعاملة.
أضاف ان التعديلات اتاحت ايضا إمكانية قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق الاكتتاب العام ولم تصدر قوائم مالية عن سنة كاملة, ووضع قواعد وشروط للقيد في هذه الحالة, بما يعمل علي توسيع قاعدة الشركات المسموح بقيدها وتشجيع المستثمرين علي الدخول في اكتتابات الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام, نظرا لإمكان قيدها والتخارج من هذه الاستثمارات في حال الرغبة في ذلك.
ولفت الجندي الي تضمن التعديلات قواعد لتجنب تعارض المصالح, منها التزام الداخلين بالشركة والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة علي أن يتم عرض هذه التصرفات علي الجمعية بجميع تفاصيله وبياناته مقدما بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف, وعدم أحقية الطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة.
اتفق مع الرأي السابق, وائل أمين, المدير التنفيذي لشركة' أمان' للوساطة في الأوراق المالية, لافتا إلي أن تعديلات قواعد القيد منحت التسهيلات المطلوبة في عمليات زيادة رءوس الأموال وتجزئة الأسهم التي لا تحقق نسب سيولة متوافقة مع النسب الموضوعة من جانب البورصة مما سيسهم بشكل كبير في زيادة النشاط علي الأسهم المتداولة التي تنفذ أحجام تداول قليلة.
أشار إلي أن الجزء الخاص بالتعامل مع الأحداث الجوهرية في مرحلة التفاوض نص علي اثبات تحديد الاشخاص الذين لديهم المعلومات مما سيحد بشكل كبير من ازمة تسريب المعلومات التي يستفيد منها بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات علي حساب صغار المساهمين.
ويري أمين أن المادة الخاصة بالا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن اخر سنة مالية سابقة لطلب القيد عن5% من رأس المال المدفوع وان يكون هذا الربح ناتجا عن نشاط الشركة, أغلقت الباب حول امكانية ادراج وقيد شركات تحقق خسائر بالاضافة إلي ضرورة ان تمارس الشركة نشاطها لتحقيق ارباح والا تكون تلك الارباح عبر بيع اصول وممتلكات.