البنك الدولي: مصر تحتل المركز ال 49 في مؤشر الخدمات اللوجيستية

سلوى سيد
تنمية منطقة قناة السويس بالصناعات والخدمات اللوجيستية هى المشروع القومي الحقيقي المنتظر لمصر، وحجر زاوية لإستراتيجية النهوض بالاقتصاد المصري وقوة دفع لتنمية المناطق الساحلية لقناة السويس بأسرها.

وأوضحت دراسة صينية إنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات القناة الجديدة من 5.3 مليار دولار في عام 2014 لتبلغ 13.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وهذا يصب في صالح توطيد دعائم الاقتصاد القومي وتحقيق زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي ولا سيما وأن قناة السويس تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مرجعاً تلك العوائد المرتفعة إلى أهمية تفعيل المنطقة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

وأكد تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان " إقامة روابط من أجل المنافسة 2016" أن التجارة العالمية تعتمد على الخدمات اللوجستية، وتحدد مدى كفاءة استيراد وتصدير البلدان للبضائع مدى نموها ومنافستها في الاقتصاد العالمي، ويمكن للبلدان التي تتمتع بخدمات لوجستية فعالة ربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية بسهولة من خلال سلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها، وتواجه البلدان ذات الخدمات اللوجستية غير الفعالة ارتفاع التكاليف– سواء من حيث الوقت والمال – في التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، وهذا يمكن أن يعيق بشدة قدرة البلاد على المنافسة عالمياً.

ويضع المؤشر درجات للبلدان حسب معايير رئيسية لأداء الخدمات اللوجستية، بما في ذلك كفاءة إجراءات التخليص الجمركي على الحدود، وجودة البنية التحتية، وانضباط مواعيد وصول الشحنات، من بين أمور أخرى، وللمرة الثانية على التوالي، فقد تصدرت ألمانيا هذا المؤشر بينما جاءت سوريا في أدنى الترتيب، وتأتي مصر في المركز ال 49 ما يعني أن الفرصة قائمة للنمو ولكن بوجود إرادة سياسية فاعلة.


لا تزال البلدان التي جاءت في أدنى الترتيب تعاني من الأعمال المكتبية والتأخيرات الطويلة، وينطبق ذلك بشكل خاص على الاقتصادات منخفضة الدخل المقيدة جغرافيا مثل البلدان النامية غير الساحلية.

كما تلعب البنية التحتية دورا كبيرا في ضمان التواصل والترابط الأساسي والقدرة على الوصول إلى ممرات الدخول والخروج بالنسبة لمعظم البلدان النامية، ولقد أوضح المشاركون في المسح الاستقصائي من جميع فئات الدخل أن البنية التحتية آخذة في التحسن، ومع ذلك، فإن البلدان الواقعة في الخميس الأدنى على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية تتحسن بوتيرة أبطأ بكثير من تلك التي جاءت في الجزء الأعلى من المؤشر.