ذكر تقرير جديد للبنك الدولي أن أداء الخدمات اللوجستية للتجارة العالمية تراجع على مدى العامين الماضيين بسبب الركود وأحداث عالمية أخرى، رغم مواصلة الدول التي طبقت إصلاحات صارمة تحسين أدائها. وذكر بيانه صحفي للبنك الدولي أن الدراسة الواردة في تقرير "إقامة روابط من أجل المنافسة 2012: الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي" تظهر أن الدول المرتفعة الدخل تتصدر المراكز الأولى في مجال الخدمات اللوجستية، في حين أن الدول الأسوأ أداء هي الدول الأقل نموا في العالم وهي في الغالب التي لا تطل على سواحل أو تتكون من جزر صغيرة أو الدول التي خرجت للتو من صراعات، ومع ذلك يشير التقرير إلى أن أداء الخدمات اللوجستية لا يتحدد ببساطة بمستوى دخل الفرد. وتوضح الدراسة التي استندت إلى استقصاء شامل لوكلاء دوليين للشحن والنقل السريع على مستوى العالم، أن سنغافورة تحتل المركز الأول من بين 155 دولة على مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية. ويشير التقرير إلى أن البنية التحتية تظهر كمحرك رئيسي للتقدم في أفضل الدول أداء، تتبعها التحسينات التي شهدتها الخدمات اللوجستية وإدارة الجمارك والحدود.. كما تبدي الدول الأفضل أداء تعاونا قويا بين القطاعين العام والخاص، ونهجا شاملا في تطوير الخدمات والبنية التحتية واللوجستيات الفعالة. ويظهر المسح أنه في حين تحسنت الخدمات اللوجستية بالمقارنة بالمسوح السابقة، فقد أثارت خدمات السكك الحديدية استياء أكثر من 90 في المائة ممن شملهم الاستقصاء.. وفيما يتعلق بإدارة الحدود، فقد حصلت وكالات التخليص الجمركي على تقديرات أفضل من باقي الأجهزة الأخرى العاملة في هذا المجال، مع تخلف الأجهزة المسئولة عن تطبيق اللوائح التنظيمية لصحة الإنسان وصحة النبات. وفي الوقت الذي بلغت فيه أسعار الغذاء أعلى مستويات لها على الإطلاق، كشف المسح أيضا أن اللوجستيات مهمة للأمن الغذائي.. ففي الدول النامية، خاصة الفقيرة أو التي لا تطل على سواحل، تمثل خدمات النقل واللوجستيات ما بين 20 و60 في المائة من أسعار الأغذية التي يتم توريدها. كما وجد المسح، الذي تضمن لأول مرة مؤشرات بيئية، أن اللوجستيات الملتزمة بالمعايير البيئية تحقق تقدما سريعا في الدول المرتفعة الدخل ودول الأسواق الناشئة - وهو تطور إيجابي نظرا لأن اللوجستيات والأنشطة المرتبطة بالشحن قد تشكل نحو 15 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية. وتوضح الدراسة أنه لا يمكن للبلدان أن تجري تحسينات مستدامة على قدراتها اللوجستية إلا عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودراسة أثر كل الأجهزة على سلسلة التوريد.