البنك الدولي:5.8 مليار دولار حجم إنفاق البنك على مشروعات تيسير التجارة لإزالة الحواجز اللوجستية بين البلدان العام الماضي

كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي صدر مؤخرا عن أن المساندة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لتحسينات تسهيل التجارة بين البلدان المتعاملة معها بلغت مستوى كبيرا، إذ أنفقت المجموعة 5.8 مليار دولار في عام 2013 على مشاريع تيسير التجارة، إدراكا منها لحقيقة أن الحواجز اللوجستية تعوق مشاركة البلدان النامية في النظام التجاري الدولي.
وأشار التقرير الصادر بعنوان "إقامة روابط من أجل التنافس لعام 2014: الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي"، إلى أنه تم ترتيب 160 بلدا على أساس عدد من أبعاد التجارة، بما في ذلك الأداء الجمركي، وجودة البنية التحتية، ودقة مواعيد الشحن،التي يتزايد بروز أهميتها بالنسبة للتنمية.
وتم تجميع البيانات من خلال مسح شارك فيه أكثر من 1000 من المهنيين المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، وتصدر وحدة التجارة الدولية بمجموعة البنك الدولي تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية كل عامين تقريبا منذ عام 2007.
وتعليقا على الأمر، قال جان فرانسوا أرفيز، وهو خبير اقتصادي أول بمجال النقل بالبنك الدولي، إن "مؤشر أداء الخدمات اللوجستية يسعى إلى تسجيل حقيقة معقدة إلى حد ما: وهى سمات سلسلة التوريد، ففي البلدان التي ترتفع فيها تكاليف الخدمات اللوجستية، نجد أن المسافات بين الشركاء التجاريين ليست في كثير من الأحيان هى المساهم الأكثر أهمية في هذه التكاليف، بل مدى التعويل على سلسلة التوريد والثقة فيها".
وأضاف أنه "في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2014، أظهرت ألمانيا أفضل أداء في هذا المجال في العالم، بينما حصلت الصومال على أدنى مرتبة، وكما هو الحال في الإصدارات السابقة ، يرى تقرير عام 2014 أن البلدان مرتفعة الدخل تستحوذ على المراكز العشرة الأولى لأصحاب أفضل أداء في العالم، ومن بين البلدان منخفضة الدخل، حققت ملاوي وكينيا ورواندا أعلى مستوى من الأداء، وبشكل عام، فإن التوجه الذي ظهر عبر تقارير سابقة أوضح أن البلدان تتحسن، وأن البلدان ذات الأداء المنخفض تعمل على تحسين نتائجها الإجمالية بوتيرة أسرع من البلدان ذات الأداء المرتفع".
ويخلص تقرير عام 2014 إلى أن جميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها، بحاجة إلى تطبيق استراتيجيات مختلفة لتحسين ترتيبها من حيث أداء الخدمات اللوجستية، وفي البلدان منخفضة الدخل، تتحقق أكبر المكاسب من خلال التحسينات التي يتم إدخالها على البنية التحتية والإدارة الأساسية للحدود، وهذا قد يعني إصلاح مصلحة الجمارك، ولكنه يعني على نحو متزايد تحسين الكفاءة في مصالح وهيئات أخرى موجودة على الحدود، بما فيها تلك المسئولة عن ضوابط الوقاية الصحية وصحة النباتات، والأمر يتطلب نُهُجا متعددة في كثير من الأحيان.
من جانبه، قال جيفري لويس، مدير إدارة السياسات الاقتصادية والديون والتجارة بالبنك الدولي، إن "مؤشر أداء الخدمات اللوجستية يمثل أداة ملموسة لرفع مستوى الوعي وتحفيز التحسينات، إنه يسمح لنا بتقييم القيود عبر مجموعة واسعة من البلدان".