وزير الصناعة : حريصون على المشاركة الإيطالية الفعالة فى قمة مصر الإقتصادية الشهر المقبل

الطيب الصادق
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية المشاركة الإيطالية الفعالة فى قمة مصر الإقتصادية والمقرر عقدها منتصف مارس المقبل والتى تعول عليها مصر للخروج من المرحلة الإنتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والإزدهار معتمدة على خطة عمل إقتصادية طموحة تهدف إلى حل المشاكل الإقتصادية القائمة وعلى رأسها زيادة العجز فى الموازنة والخلل فى الميزان التجارى، إلى جانب زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة مشروعات طموحة تساهم فى زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصرى .
جاء ذلك خلال كلمة عبدالنور فى إفتتاح منتدى الأعمال المصرى الإيطالى والذى يشارك فيه وفد من 100 شركة إيطالية برئاسة كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإيطالية للمشاركة فى عدد من المشروعات الإقتصادية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، وكذا فى المشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة فى مجال صناعة السفن وتنمية عدد من الموانىء البحرية التى يتضمنها المشروع.
وأضاف أن هذا المنتدى يأتى تأكيدا على جدية الحكومتين المصرية والإيطالية فى تعزيز التعاون المشترك والنهوض به خاصة فى الجانب الإقتصادى وذلك فى اعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى إلى إيطاليا خلال شهر نوفمبر الماضى والتى أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية والممتدة عبر التاريخ وخاصة فى الشق الإقتصادى حيث تعتبر إيطاليا من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجارى الأول لمصر بين الدول الاوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليار يورو.
وأشار الى ان صادرات مصر لايطاليا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الاول من عام 2014 كما ان الاستثمارات الايطالية في مصر فى ازدياد حيث قاربت نحو ال2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية.
وأضاف ان الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً الى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى واصلاح البيئة التشريعية.
مؤكداً ان كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الاسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الى ان مصر عازمة على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى مؤكداً ان مصر تفتح ابوابها امام الاستثمارات الايطالية للاستثمار فى السوق المصرى وانه سيتم اتاحة كافة التسهيلات لبدء مشروعاتهم فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.