وزير الصناعة: حريصون على المشاركة الإيطالية فى قمة مصر الاقتصادية الشهر المقبل

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية المشاركة الايطالية الفعالة في قمة مصر الاقتصادية، والمقرر عقدها فى منتصف مارس المقبل والتى تعول عليها مصر للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية للوصول لمرحلة النمو والازدهار معتمدة على خطة عمل اقتصادية طموحة تهدف الى حل المشاكل الاقتصادية القائمة وعلى رأسها زيادة العجز فى الموازنة والخلل فى ميزان المدفوعات الى جانب زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة واقامة مشروعات طموحة تساهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار خلال كلمته في افتتاح منتدى الاعمال المصري الايطالي والذى يشارك فيه نحو 100 شركة ايطالية بجانب عدد من الشركات المصرية الى وجود فرص كبيرة امام الشركات الإيطالية للمشاركة فى عدد من المشروعا ت الاقتصادية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والمشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة فى مجال صناعة السفن وتنمية عدد من المؤانئ البحرية التى يتضمنها المشروع.
ولفت الى ان هذا المنتدى يأتى تأكيدا على جدية الحكومتين المصرية والايطالية فى تعزيز التعاون المشترك والنهوض به خاصة فى الجانب الاقتصادي وذلك فى اعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسي الى ايطاليا خلال نوفمبر الماضي والتى اكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية الايطالية والممتدة عبر التاريخ وخاصة فى الشق الاقتصادى ، حيث تعتبر ايطاليا من اكبر شركاء مصر التجاريين والشريك التجاري الاول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث اكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالي 5 مليارات يورو، لافتا الى ان صادرات مصر لايطاليا شهدت ارتفاعا بنسبة 30 فى المائة خلال النصف الاول من عام 2014 كما ان الاستثمارات الايطالية فى مصر فى ازدياد حيث قاربت على نحو 2 مليار دولار فى العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية.
وأكد عبد النور حرص مصر على تعميق وتوسيع علاقتها مع ايطاليا خاصة وانها اول دولة اوروبية ساندت مصر منذ منذ 30 يونيو وايدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية الى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كاول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث مؤاكدا ان كل هذه الاسباب تؤكد اهمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
واضاف ان الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من حزم الحوافز التى اعلنت عنها الحكومة مؤخرا، لافتا الى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري واصلاح البيئة التشريعية، مؤكدا ان كافة المؤشرات الدولية تؤكد استعادة مصر لثقة الاسواق المالية وثقة المستثمرين حيث تحسن تقدير مؤسسات التقييم الائتماني للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
واكد عزم مصر على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى يحظى بدعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي مشددا على ان مصر تفتح ابوابها امام الاستثمارات الايطالية للاستثمار فى السوق المصري وانه سيتم اتاحة كافة التسهيلات لبدء مشروعاتهم فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.